مستقبل صناعة السيارات فى مصر على طاولة شعبة وسائل النقل :”الندوة تشهد مناقشة الآثار الإيجابية لقانون السيارات الجديد على الدولة والمستهلك”

الثلاثاء , 29 نوفمبر 2016 - 1:06 م
img-20161129-wa0000

بقلم حسن صالح

شاركت “عالم السيارات” هذا الأسبوع بحضور ندوة هامة عقدت بمقر غرفة الصناعات الهندسية ، لمناقشة مستقبل صناعة السيارات في مصر، وحضرها المهندس “محمد المهندس” رئيس مجلس الإدارة ، وعدد من قيادات الغرفة هم السادة المهندسين : عبد المنعم القاضي، حسام عبد العزيز، فاروص شلش، وائل عمار، تامر شافعي، ومحمد سالم .

ولاشك أن مستقبل صناعة السيارات المصرية هو عنوان كبير تندرج تحته الكثيرمن المقومات والتفاصيل بل والعراقيل ايضًا، فالنهوض بهذه الصناعة يعتمد على عدة محاور بعضها استراتيجي يحتاج إلى قوانين اكثر مرونة في التعامل مع متغيرات السوق العالمي لصناعة السيارات، بالاضافة الى تقديم المزيد من التسهيلات الجمركية والضريبية للشركات العالمية حتى تكون مصر محطة جذب ونقطة التقاء لكل انظار العالم في الفترة المقبلة لهذه الصناعة الاستراتيجية الكبرى.

img-20161129-wa0001

لمحة تاريخية

يعود تاريخ صناعة السيارات في مصر إلى خمسينات القرن الماضي، عبر شركة «النصر للسيارات»، التي تأسست ضمن مشروع القيادة المصرية المسمى «من الإبرة إلى الصاروخ»؛ وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتصنيع السيارات، وأنتجت فيما بعد العديد من الطرز المجمعة محليًا، التي وصل عددها إلى 19 طرازًا مختلفًا،

ومع تحول الاقتصاد المصري إلى السوق الحرة، والاعتماد على القطاع الخاص لبناء الصناعة الحديثة؛ تولت الحكومة التحول من نظام الحماية الكاملة، إلى سياسة الخصخصة، ومن هذا المنطلق شجعت الحكومة المصرية إنشاء مصانع خاصة للسيارات، وبدأت  بالفعل عدة شركات عالمية بإنشاء مصانع لها في مصر ، وقدمت عدة موديلات حديثة تلبي احتياجات المستهلك، وهو ما كان ركيزة أساسية لإنشاء قاعدة صناعات مغذية قوية، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم العمالة في قطاع السيارات والصناعات المغذية يبلغ حوالي 71 ألف عامل يعملون في حوالي 14 مصنع لتصنيع السيارات وأكثر من 100 مصنع للصناعات المغذية.

ولقد كانت التجربة المصرية في تصنيع السيارات من اهم التجارب الناجحة في الدول العربية،حيث بلغ حجم الطلب المحلي لسوق السيارات في مصر حوالي 250 الف سيارة سنويًا ومن المتوقع أن يصل إلى مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2025 ،وقد بلغ حجم السيارات المصنعه محليا 50% من حجم سوق السيارات في مصر، كما استطاعت الصناعات المغذية لانتاج السيارات أن تقوم بتصدير مكونات بقيمة 350 مليون دولار في العام الواحد، وهذا مؤشر جدير بالإهتمام لدعمه والعمل عليه لأجل تطوير صناعة السيارات في مصر للوصول بحجم الصادرات المصرية لأرقام يمكنها أن تتخطى المعدلات الحالية و تصبح لها القدرة على المنافسة عالميًا بشكل فاعل وأكثر تأثيرًا.

مواجهة التحديات واستغلال الفرص

وهنا يبرز هذا السؤال الأهم:  لماذا لا تستطيع مصر أن تكون منافسًا قويًا في مجال صناعة السيارات؟

في حقيقة الأمر مصر تواجه العديد من التحديات في مقدمتها ارتباط مصر باتفاقات تجارية دولية كاتفاقية الشراكة مع ” الاتحاد الأوروبي ” و اتفاقيات  اغادير “، ” ميركو سور “، ” تركيا” و” الكوميسا ” قد تقوض نموهذه الصناعة الاستراتيجية في ظل التشريعات الحالية، بالإضافة إلى معوقات أخرى تقف كحجر عثرة أمام استفادة المستهلك والمُصنع والدولة بصورة شاملة من مميزات هذا النوع من الانتاج، ومن هذه الأسباب: ارتفاع تكاليف الانتاج مقارنة بحجم السوق الضعيف حاليا ، ووجود قوانين لا تتماشى مع تغيرات السوق، مع عدم توفر صناعات أولية لإنتاج المواد الخام نظرًا لصغر حجم السوق، وعدم وجود مواصفات مصرية للسيارات الواردة أو المنتجة محليًا واجزاءها، مع ضعف طلب الحكومة للمنتج المحلي من خلال مشترياتها، وعدم وضع خطة لخروج السيارات القديمة من الخدمة، بالإضافة إلى عدم الاستثمار في مجال البحث والتطوير  .

لهذا كان لابد من وقفة حاسمة تجاه هذا الإهدار للفرص العظيمة التي تنتظر مستقبل صناعة السيارات  وضياع المليارات من الجنيهات على الدولة ، ومن هنا جاء مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها والمعروض حاليا على مجلس النواب لإقراره ، حيث يهدف مشروع القانون إلى انشاء برنامج وطني لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها وزيادة الفرص التنافسية لهذه الصناعات عالميًا، مع خفض فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة ومكوناتها والإستعاضة عنها بضريبة تنمية الصناعة مما لا يؤثر سلبًا على المستهلك او الدخل القومي، وذلك وفق شرائح معينة تمكن المُصنع المصري من تعميق صناعته وزيادة نسبة الانتاج المحلي بنسب  تدريجية تصل الى 60% من سيارات الركوب والسيارات المعدة لنقل الأفراد، وبنسبة 70 % من سيارات النقل الخفيف والمتوسط وفق جدول زمني محدد خلال سنوات البرنامج الثمانية.

كما سيتمكن القانون الجديد حال تنفيذه من زيادة النسب التصديرية للأجزاء المنتجة محليا بنسب تتراوح ما بين 25% الى 40 % من اجمالي قيمة الانتاج لشركات التصنيع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة بالنسبة للمستوردين، في حالة تصدير سيارات منتجة محليا بقيم تتراوح ما بين 75% الى 125% من إجمالي قيمة الإنتاج لشركات التصنيع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة بالنسبة للمستورديين .

أما في حالة الإنتاج الكمي فإن الشركات المنتجة للسيارات محليا تستطيع التمتع بميزات البرنامج حال انتاجها كميات تتراوح ما بين 3 الى 60 الف سيارة حسب السعة اللترية ونوعية الطراز المنتج.

فوائد القانون الجديد

وسوف تنعكس آثار القانون الجديد بشكل إيجابي على صناعة السيارات في مصر، وعلى المستهلك أيضا الذي سوف يستفيد من

خفض الجمارك من 40% و 135 % الى 10% فقط مع عدم الإخلال بتطبيق الإتفاقيات القائمة، والغاء رسم التنمية للسيارات ذات السعة اللترية الأقل من 1300 cc ، كما أنه لن يتحمل عبء ضريبة تنمية الصناعة، فسوف يقع هذا العبء على المصنعيين والمستوردين الى ان يتمكنوا من تعميق التصنيع المحلي أو التصدير أو الإنتاج الكمي.

أما الفوائد التي تعود على الدولة، فتتمثل في : جذب إستثمارات جديدة فى القطاع وما يتبعها من تكنولوجيا حديثة وتدريب للعمالة، وزيادة الصادرات من مكونات السيارات من 350 مليون دولار عام 2015 إلى ٣ مليار دولار بحلول عام 2025 بالإضافة الى صادرات السيارات، فضلا عن زيادة فرص العمل من 71 الف فرصة عمل الى 270 الف فرصة عمل، وتشجيع المستهلك على شراء سيارات أقل استهلاكا للوقود.

كما تستفيد الصناعة ذاتها من عدة جوانب، أهمها : إتاحة الفرصة للمصنعيين المحليين لزيادة حصصهم السوقية من خلال الإنتاج الكمى وفتح أسواق للتصدير وما يتبعه من تقليل للتكلفة، مع التوسع فى الصناعات القائمة وزيادة المكون المحلى فيها، وإنشاء صناعات مغذية جديدة لم توجد فى السوق سابقا مثل محاور الدفع، مكبوسات الأبدان، لوحة وعدادات التحكم، الإطارات و تصنيع المحرك، بالاضافة إلى تخصيص جزء من الضريبة للبحوث والتطوير.

لو عندك مشكلة فى عربيتك
أعرض مشكلتك

مراكز الصيانة

  • Alfa Romeo
  • Audi
  • BMW
  • Brilliance
  • BYD
  • Changan
  • Chery
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daihatsu
  • DODGE
  • Ferrari
  • FIAT
  • FORD
  • GEELY
  • Great Wall
  • Honda
  • HYUNDAI
  • Jac
  • JAGUAR
  • Jeep
  • KIA
  • Lada
  • Land Rover
  • Maserati
  • Mazda
  • Mercedes - Benz
  • MG
  • Mini
  • Mitsubishi
  • NISSAN
  • OPEL
  • Peugeot
  • Porsche
  • PROTON
  • Renault
  • SEAT
  • Senova
  • SKODA
  • Ssang Yong
  • SUBARU
  • SUZUKI
  • TOYOTA
  • Volks Wagen
  • Volvo

وكلاء السيارات

  • Alfa Romeo
  • Audi
  • BMW
  • Brilliance
  • BYD
  • Changan
  • Chery
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daihatsu
  • DODGE
  • Ferrari
  • FIAT
  • FORD
  • GEELY
  • Great Wall
  • Honda
  • HYUNDAI
  • Jac
  • JAGUAR
  • Jeep
  • KIA
  • Lada
  • Land Rover
  • Maserati
  • Mazda
  • Mercedes - Benz
  • MG
  • Mini
  • Mitsubishi
  • NISSAN
  • OPEL
  • Peugeot
  • Porsche
  • PROTON
  • Renault
  • SEAT
  • Senova
  • SKODA
  • Ssang Yong
  • SUBARU
  • SUZUKI
  • TOYOTA
  • Volks Wagen
  • Volvo