كم مرة توجهت إلى إحدى شركات تأجير السيارات؟ وكم مرة تلقيت الوعود من تلك الشركات، ثم قدمت أقل مما وعدت؟ وكم مرة طالبتك بحساب ما أتلفت في سياراتها في أثناء الاستخدام، دون أن تعرف أو تتأكد أو ترى أنت بعينيك دليلًا واحدًا على ذلك؟ نحن لا ندعي المحاسبة أو حتى الاتهام، لكننا نطرح التساؤل حول طريقة عمل شركات تأجير السيارات مع عملائها، لنعرف كيف يكون لها أن تعمل بلا رقابة ولا محاسبة في أغلب الأحيان، دون أن يكون لنا حق الشكوى.. أو حتى الغضب..
حقائق قانونية
تعتقد الغالبية العظمى من الناس أن عقود تأجير السيارات هي عقود ثنائية بين العميل والشركة، إلا أن الحقيقة القانونية هي أن تلك العقود في أغلبها تتمتع بما يسمى في القانون بـ"الدعم من قبل العقود الشاملة"، وهو ما يعني أنها محمية من قبل عقود أخرى أشمل تم توقيعها بين شركة إيجار السيارات من طرف، وشركات التأمين والبنوك من طرف آخر، لتقوم شركات التأمين بتغطية عمليات الإصلاح والصيانة، وتقوم البنوك بتأمين عمليات السداد الخاصة بكل عقد فردي وكأنها طرف فيه دون الحاجة إلى توقيع، وهو ما يجعل شركة تأجير السيارات في مأمن من أية مفاجآت، خاصةً أن كافة السيارات التابعة لهذه الشركات -وبحكم القوانين المفروضة في أغلب دول العالم- تكون عمليات تشغيلها مغطاة طوال فترة عملها بعقود تأمين تسمى "عقود التأمين الشامل الإيجاري Rental full coverage insurance"، وهي عقود تختلف عن تلك التي تدعم السيارات الشخصية العادية؛ حيث تحتسب نسب خطورة أعلى وبالتالي تكاليف أقساط أكبر..
هذا فيما يخص شركات التأمين، أما البنوك فهي تكون ضامنًا أساسيًا لسداد العملاء لتكاليف الخدمات للشركة، عن طريق نظام بطاقات الائتمان التي تصر كل شركات تأجير السيارات على التعامل بها، الأمر الذي يتيح لهذه الشركات حساب أية تكاليف وسحبها، دون حتى الحصول على الإذن من صاحب البطاقة..
مشكلات متعددة
تعتبر كفاءة وسلامة السيارات من أبرز المشكلات التي تواجه المتعاملين مع شركات تأجير السيارات، فكثيرًا ما تكون حالة السيارات ليست على المستوى المطلوب، مما يشكل خطرًا على المستخدمين، خاصةً إذا كان العيب الموجود فيها فنيًا ويمكن إخفاؤه من قبل الشركة بعض الوقت قبل أن يظهر أثناء الاستخدام، بل أحيانًا يتم تحميله على المستخدم نفسه، لتحصّل الشركة منه قيمة إصلاح هي في الواقع لن تدفعها أصلاً؛ حيث إن السيارة تكون ضمن عقود الصيانة والإصلاح..
المشكلة الأخرى التي تبرز أثناء التعامل مع تلك الشركات هي فيما يتعلق بالأسعار، فأغلب الشركات تعتمد ثلاث طرق لبيع خدماتها للمستخدمين، الأولى طريقة البيع المباشر من مكاتب الشركة ذاتها الموجودة في المدن والمطارات، والثانية من خلال الوكلاء السياحيين، والأخيرة من خلال شبكة الإنترنت، لكن العجيب أن سعر التأجير لنفس السيارة في نفس المكان لنفس المدة يختلف حسب طريقة الحجز، سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة، فنجد أن التعامل مع الوكلاء وشبكة الإنترنت أقل تكلفةً بكثير من التعامل مع مكاتب الشركة، وهو ما يجعل مصداقية الشركة على المحك؛ فإذا كانت على استعداد لبيع خدماتها عن طريق الوكلاء أو مواقع الإنترنت بسعر أقل؛ لتمنحهم فرصة لتحقيق ربح، فما المانع في أن تقدم الخدمة عبر مكاتبها بنفس السعر؟ خاصةً أن الحجز عن طريق مكاتبها لا يمنح العميل أية ميزة إضافية..
أما فيما يخص الدفع فالمشكلة أعمق بكثير، فشركات تأجير السيارات تصر على أن يتم ببطاقة الائتمان، ولا تتعامل عن طريق الدفع النقدي، وهو ما يتيح لها سحب أموال تحت مسميات كثيرة دون إذن من العميل، مثل تحصيل مخالفات للسير، أو تكاليف إصلاح، أو غرامات توقف، وفي واقع الأمر لا يمكن للعملاء التأكد أبدًا من صحة هذه البيانات، وحتى في حالة محاولات البعض للتأكد فالأمر يكون عويصًا جدًا؛ حيث يجب على العميل في حالة شكه في بيانات الشركة أن يقوم بتقديم شكوى قضائية، والمطالبة بالبيانات الخاصة بالسيارة المؤجرة رسميًا ، والقيام بالكثير من الإجراءات القانونية المعقدة والمكلفة ماديًا، وفي الغالب تكون دون جدوى؛ حيث إن عقد الإيجار المليء بالبنود الكثيرة التي تصر الشركات على طباعتها بحجم صغير جدًا يصعب على العملاء قراءته، تكون قد شكلت حماية مسبقة لها من أي من الشكاوى المحتمل تقديمها من العملاء المشاغبين.
----------
ويبقى السؤال مطروحًا، ليس من باب الاستفسار بل من باب التعجب: ما الذي يمكن أن يجمع شركات تعمل في تأجير السيارات، ببنوك ومراكز خدمة وشركات تأمين، في منظومة من الأعمال تفوح منها رائحة غير مريحة، تلقي بظلالها على العديد من الشكاوى ضد شركات عالمية، أحداثها تشي باتفاقات خلف الكواليس، أبطالها بائعون ومسوقو خدمات تأمين وموظفون ومديرون، وظلمة ومظلومين. أساليبها تعتمد الخداع والضرب تحت الحزام، ومن لا يراد له أن يعرف، أنا وأنت.. وآخرون.
هل تحطم الحاجز النفسي بين المستهلك والسيارات الصينية؟؟
