حجم الخط:
ع
ع
ع
لا زال قرار وزارة التنمية المحلية يهدد أصحاب معارض السيارات داخل حيز
الكتل السكنية. والذي يُفيد بضرورة نقل المعارض خارج النطاق السكني لعوامل عديدة؛
أهمها إزالة الإشغالات التي تسببها تلك المعارض للطريق، حيث واجه أصحاب المعارض
الفترة الماضية أزمة عند تجديد التراخيص الخاصة بهم.
اضافة اعلان
ومن جهته قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن غالبية التجار تواجه أزمة عند تجديد رخصة معارضهم، حيث ترفض الأحياء تجديد الرخصة في حال انتهاؤها.
اضافة اعلان
فيما أوضح أبو المجد خلال تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات"، أن في ظل وجود رخصة سارية، يتلقى أصحاب المعارض إخطارات بصورة مستمرة تمنحهم مهلة بضرورة فض المعارض ونقلها خارج نطاق الكتل السكنية.
اضافة اعلان
كما نوه أن الرابطة تواصلت مع لجنة المحليات في مجلس النواب، بالإضافة إلى بعض الجهات المعنية بذلك الأمر، للوصول إلى حل مناسب لجميع الأطراف؛ ولكن دون جدوى.
اضافة اعلان
وأضاف: مدينة السيارات التي يتم تنفيذها على طريق القاهرة العين السخنة، لن تستعوب حجم معارض السيارات في الجمهورية، مشيرًا أنها ستستوعب 400 معرض كحد أقصى.
اضافة اعلان
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أخطرت بعض محافظات الجمهورية بضرورة نقل المعارض خارج نطاق الكتلة السكنية، وذلك في إطار قرار وزارة الإسكان رقم 1557، والصادر في 19 أبريل الماضي، الأمر الذي آثار غضب تجار السيارات في مصر، والذين فوجئوا بالإخطارات التي تمهلم مدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر لإخلاء معارضهم، ويرجع السبب وراء ذلك القرار إلى الرغبة في الحد من إشغالات الطريق.
ومن جهته قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن غالبية التجار تواجه أزمة عند تجديد رخصة معارضهم، حيث ترفض الأحياء تجديد الرخصة في حال انتهاؤها.
فيما أوضح أبو المجد خلال تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات"، أن في ظل وجود رخصة سارية، يتلقى أصحاب المعارض إخطارات بصورة مستمرة تمنحهم مهلة بضرورة فض المعارض ونقلها خارج نطاق الكتل السكنية.
كما نوه أن الرابطة تواصلت مع لجنة المحليات في مجلس النواب، بالإضافة إلى بعض الجهات المعنية بذلك الأمر، للوصول إلى حل مناسب لجميع الأطراف؛ ولكن دون جدوى.
وأضاف: مدينة السيارات التي يتم تنفيذها على طريق القاهرة العين السخنة، لن تستعوب حجم معارض السيارات في الجمهورية، مشيرًا أنها ستستوعب 400 معرض كحد أقصى.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أخطرت بعض محافظات الجمهورية بضرورة نقل المعارض خارج نطاق الكتلة السكنية، وذلك في إطار قرار وزارة الإسكان رقم 1557، والصادر في 19 أبريل الماضي، الأمر الذي آثار غضب تجار السيارات في مصر، والذين فوجئوا بالإخطارات التي تمهلم مدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر لإخلاء معارضهم، ويرجع السبب وراء ذلك القرار إلى الرغبة في الحد من إشغالات الطريق.