اثار قرار رفع اسعار الفائدة الذى اصدره البنك المركزى المصرى أمس حالة من الجدل فى اوساط تجار ووكلاء السيارات ، وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن القرار يرفع الفائدة على قروض السيارت، بما يزيد من العبء على العميل، وبالتالى يؤدى إلى انخفاض المبيعات، كما أنه يؤثر مستقبلاً على زيادة سعر تكلفة الإنتاج على الشركات المنتجة، وبالتالى تضطر هذه الشركات إلى رفع أسعار السيارات مؤكدا : "الناس أصلاً مش قادرة تشترى " حيب وصفه وبالتالى تخفض من مبيعات السيارات بنسبة 10% .
من جهته أكد اللواء عفت عبد العاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بشعبة الغرفة التجارية، أن هدف قرار محافظ البنك المركزى برفع سعر الفائدة بنسبة 2% لتخفيض نسبة التضخم الاقتصادى، والذى بدوره يزيد الودائع البنكية ويوفر الكثير من النقود.
وأضاف عبد العاطى، قرار رفع أسعار الفائدة لن يؤثر على بالسلب أو الإيجاب على سوق السيارات، مشيراً إلى أن قطاع السيارات يعانى حالة متعثرة، وإن استطاع التجار بيع سيارات بنسبة 20% يكون شيئا جيدا لأن ما تم استيراد مازال بالمعارض ونسبة المبيعات منخفضة، والفترة المقبلة تشهد ارتفاعا فى تكاليف الاستيراد بنسبة 200%.
وأشار إلى أن أسباب زيادة أزمة سوق السيارات هو أن البنوك لم تقدم تسهيلات للعميل مثل ببيع سيارة بالتقسيط، ولكن رغم ذلك أنا متفائل بقرارات الاقتصادية، وأن العام المقبل يكون أفضل بسبب مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسى من افتتاح العديد من المشروعات الاقتصادية التى بدورها تساعد على انتعاش الاقتصاد.
وقال المهندس خالد سعد مدير بريليانس مصر والامين العام لرابطة مصنعى السيارات إن القرارات الخاصة بالسياسة النقدية فى مصر اصبحت غير مفهومة ، المعروف اقتصاديا ان الدولة تتخذ قرار رفع اسعار الفائدة لامتصاص التضخم فعلا لكن فى حالة وجود تدفقات استثمارية وليس العكس ا وفى وضعنا حاليا.
وحول تاثير القرار على سوق السيارات اوضح ان السوق لم يتحمل اية ضغوط جديدة ، متوقعا ضعف الاقبال على الشراء بشكل كبير الفترة المقبلة ، وان السوق سيدخل مرحلة ارتباك جديدة .
وقال البنك المركزى انه اتخذ قرار رفع سعر الفائدة 2 % لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى.
وأوضح البنك المركزى فى بيانه اليوم، أنه تخفيفا للآثار الناتجة عن ارتفاع اسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وفى ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقديه والتى بدأت منذ نوفمبر الماضى، فقد قررت لجنة السياسة النقديه للبنك المركزى فى اجتماعها اليوم، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض للليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.25 % على التوالى.
كما قرر البنك المركزى رفع سعر العملة الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 %، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%.
وأكد البنك المركزى أنه سيتخذ القرارات التى تمكنه بحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13 % فى الربع الأخير من العام المقبل.
من السيارات إلى البطاريات.. ستيلانتس تضم منتجات جديدة لها بالسوق المصري
