مضى الربع الأول من عام 2019 وسط حالة متقلبة من الأداء في سوق السيارات المصري مع الظروف المتعلقة بإعفاء السيارات الأوروبية المنشأ من رسم الوارد وما تبع ذلك من تأخر بعض الماركات في الإعلان عن أسعارها المخفضة ومراقبة المستهلك للمشهد أكثر من الإنخراط فيه وما كان قبل ذلك من تصريحات متضاربة تؤكد أو تنفي أن الأسعار سوف تهبط في العام الجديد. وتعطي لنا الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية عن أعداد السيارات الملاكي المفرج عنها بجمارك الإسكندرية الأكبر في مصر مؤشر ما لما كان عليه السوق خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.
يوضح الشكل السابق أعداد سيارات الركوب المفرج عنها خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بالربع الأول من 2018, ويمكن ملاحظة بعض النقاط من خلاله:
1. في الربع الأول من 2018, كانت هناك سلاسة وتسلسل في نمو أعداد السيارات تدريجيا خلال الشهور الثلاثة أما في الربع الأول من 2019 كانت هناك فروق غير متدرجة ما بين الارتفاع الكبير للغاية والهبوط المتدني ما بين يناير وفبراير لكن في مارس بدأت الأعداد في الإزدياد التدريجي.
2. في الربع الأول من 2019 مقارنة بـ2018, وصلت الأعداد في يناير إلى أكثر من الضعف لكنها هبطت بشدة في فبراير فكانت أقل بنسبة 35% تقريبا ثم زادت في مارس لكنها كانت أقل بنسبة 22% تقريبا.
3. مجموع الأعداد في الربع الأول من 2018 كان 20,848 سيارة بينما في الربع الأول من 2019 كان 22,111 سيارة بما يعني أن الإفراجات الجمركية خلال الربع الأول من 2019 كانت أكثر من تلك في 2018.
ومع الأخذ في الإعتبار حالة الركود التي كان عليها سوق السيارات المصري خلال الربع الأخير من 2018 مع ترقب الإعفاءات الجمركية في يناير 2019, ومن خلال ما سبق من ملاحظات يمكن أن نرى الصورة من المنظور التالي:
1. كان هناك تراكم لعدد كبير من السيارات بالجمارك خلال الربع الأخير من 2018 أتبعه خروج لعدد كبير من السيارات خلال يناير 2019 أملا في حركة بيع قوية ولكن هذا لم يحدث نتيجة التذبذب الذي كان عليه السوق من انتظار لمزيد من التخفيضات التي لم يعلن عنها بعد مع التخفيضات التي بدأ الإعلان عنها على السيارات ذات المنشأ غير الأوروبي. وذلك يفسر وجود المخزون الكبير الذي نشرت صوره كثيرا على مواقع الإعلام المجتمعي (التواصل الإجتماعي).
2. عدم التدرج في زيادة الأعداد المفرج عنها جمركيا خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بالربع الأول من 2018 يمكن أن يكون قد أعطى شعورا بأن الأعداد خلال 2019 أقل من تلك في 2018 مع التصور العام عن حالة الركود بالسوق لكن الواقع الذي لا يستطيع أن ينكره أحد يثبت وجود الزيادة.
3. خلال مارس 2019 أطلقت العديد من الماركات عروض تخفيض على سياراتها ذات المنشأ الغير أوروبي خلافا لفبراير الذي كانت عروض التخفيض به محدودة ولم تشمل سوى ماركة كبرى وحيدة مما يعطي مؤشر على أن زيادة الإفراجات في مارس قد تكون نتيجة بدء تحرك السوق عن فبراير وإن لم تصل في مارس 2019 إلى ما كان عليه مارس 2018.
4. البيانات الصادرة عن وزارة المالية حول أعداد السيارات المفرج عنها خلال يناير وفبراير من 2019 مقارنة بـ2018 جاءت متوافقة مع بيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) خلال يناير من زيادة وخلال فبراير من نقصان. ولا يعلم ما كان عليه الحال في مارس حيث لم يصدر التقرير الشهري بعد.
5. زيادة أعداد السيارات المفرج عنها خلال مارس 2019 قد تعطي مؤشر على أن السوق غير متوقف تماما كما يزعم المنظرين المغيبين, فلو كان السوق متوقف تماما لكانت الأعداد المفرج عنها في مارس مثل فبراير أو أقل لكن هناك زيادة بين الشهرين بفارق أكبر عن تلك الزيادة بين الشهرين خلال 2018 بما يتبعه علامة استفهام من أجل الفهم لا مجرد ترديد الكلام.
بقوة 261 حصان.. أسعار ومواصفات "إكسيد VX" الـ7 راكب بعد طرحها في مصر
