"الأوفر برايس" أي زيادة قيمة بعض السيارات لدى التجار عن سعرها الرسمي كما هو مُحدد من قًبل الوكيل الرسمي؛ والمبرر المعلن لتطبيق تلك الظاهرة دومًا ما يتعلق بنقص تلك الطرازات في المخازن، وبالتالي يبقى أمام العميل خيارين إما أن يحجز السيارة التي يرغب في شراؤها بسعرها الرسمي؛ مع انتظار مُهلة غير مُحددة لحين الاستلام، أو أنه يسلك طريقًا آخر ويستلم سيارته فوري مع دفع مبلغ زيادة يُزين (في سوق السيارات المصري) بمصطلح "الأوفر برايس!".
وهُنا يضع المُستهلك اللوم على التاجر الذي دائمًا ما يكون في "وجه المدفع" نظرًا لأنه حلقة الوصل المباشرة ما بين الوكيل والعميل، ولكن على عكس المتوقع فإن رابطة تُجار السيارات يرفضون من الأساس تطبيق "الأوفر برايس" على العميل، ويأكدون أنهم ضحية الموزع الذي باع لهم السلعة دون احتساب هامش الربح، نتيجة أنه استلمها من الوكيل من الأساس بسعرها الرسمي أو بهامش ربح ضئيل ولذلك اضطر لتطبيق الزيادة التي تقع في نهاية المطاف على عاتق المُستهلك.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية تطبيق لظاهرة "الأوفر برايس" على بعض السيارات في السوق المصري، على الرغم من توفر مخزون كافِ لها في المخازن تكفي حجم الطلب عليها كما ذكر أحد التُجار خلال تصريحات سابقة لـ "عالم السيارات"، حيث وصل "الأوفر برايس" على بعض السيارات حوالي 9 آلاف جنيه.
تُجار السيارات: الأوفر برايس بسبب وكلاء السيارات.. ويشجع الاستيراد الموازي
من جانبه قال ياسر حشيش رئيس رابطة تجار السيارات بالبحيرة، إن الرابطة ترفض تطبيق "الأوفر برايس" على السيارات، ولكنهم مضطرون لتطبيقه على المُستهلك نظرًا لأنهم يستلمون السيارات من الموزع بزيادة عن سعرها الرسمي لدى الوكيل.
وأضاف حشيش خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، إن الفواتير الرسمية التي يسلمها التاجر للموزع عند شراء دفعة سيارات مُسجل بها سعر السيارة مع احتساب هامش ربح التاجر، ولكن المبلغ الفعلي المدفوع يزيد عن قيمة السيارة الأصلي مما يدفع التجار لوضع "أوفر برايس" ويجعلهم "كبش فداء" للعميل، على الرغم أنه ضحية للموزع الذي يستلم من الوكيل بهامش ربح ضئيل في الأساس.
كما نوه أن تُجار السيارت ناشدوا الوكلاء والموزعين من أجل إنهاء "الأوفر برايس" الذي يشهده سوق السيارات الآونة الأخيرة ولكن دون جدوى، لافتًا أن قطاع السيارات المصري لا يتحمل عبء تلك الظاهرة؛ فالمستهلك يعزف عن الشراء بسبب أزمة فيروس كورونا المُستجد، ومن المفترض تطبيق عروض ترويجية بدلًا من زيادة الأسعار.
وأوضح أن التُجار يلجأون للاستيراد الموازي للسيارات المُطبق عليها "أوفر برايس" ولكن مع أزمة فيروس كورونا المُستجد بات من الصعب استيراد سيارات خارج مظلة الوكيل بسبب التضييق على الاستيراد بشكل عام ونقص السيارات في المصانع العالمية، لافتًا أن هناك سيارات غير مسموح باستيرادها سوى من خلال الوكيل الرسمي في مصر نتيجة بعض البنود في الاتفاقية مع الشركة الأم للعلامة؛ معلقًا: "مش كل العربيات بنعرف نجيبها استيراد موازي".
كما ناشد رئيس رابطة تُجار السيارات بالبحيرة جهاز حماية المُستهلك بضرورة التدخل في تسعيرة سلعة السيارات، لتحديد هامش ربح الوكيل ومن ثم الموزع وتاجر السيارات؛ من أجل وصول السيارة للمستهلك بالسعر الرسمي لها.
فيما نوه أن هناك بعض المستهلكين يطالبون التاجر بتوفير السيارة التي يرغبون في شراؤها مع تطبيق "أوفر برايس عليها" وفي تلك الحالة يُمضيه التاجر إقرارًا بذلك.
موزع سيارات: الأوفر برايس سينتهي سبتمبر المقبل
وفي سياق متصل وافقه بالرأي المهندس شادي ريان، موزع سيارات، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسيارات، حيث أكد على أن الوكيل ينتقص من هامش الربح المُحدد للموزع وبالتالي يسهم ذلك في تطبيق تلك الظاهرة التي يستاء منها المستهلك.
وقال ريان خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات" أن ظاهرة "الأوفر برايس لها سببين، الأول أن الوكيل يضع هامش ربح 1% فقط للموزع مما يضطره لبيعها بزيادة عن سعرها الرسمي للتجار، لافتًا أن من حق الموزع شراء دفعة السيارات مع هامش ربح 6%.
أما السبب الثاني لتلك الظاهرة أشار أنها تأتي نتيجة تحميل الموزع سيارات بتسعيرة مبالغ فيها من قِبل الوكيل (مع العلم أن حجم الإقبال عليها ضعيف من قِبل العميل ويضطر الموزع لغجراء عروض عليها)؛ لسيارات أخرى تشهد رواجًا في السوق المصري وبالتالي يعوض المستهلك خسارته فيها بتطبيق "الأوفر برايس".
كما طالب موزع السيارات الجهات المختصة بضرورة ضبط سوق السيارات المصري من خلال وضع تسعيرة مناسبة لكلًا من الوكيل، والموزع، وأخيرًا التاجر؛ وذلك من أجل مصلحة المستهلك، لافتًا أن سبتمبر المقبل ستنتهي تلك الظاهرة بشكل تدريجي؛ نظرًا لأن الكثير من الوكلاء ينتظرون دفعات من السيارات الفترة المقبلة فبالتالي لا يوجد حُجة لتطبيقه.
من جانبه قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز غير منوط له التدخل في تسعيرة الوكيل للسيارة، مشيرًا أن لكل وكيل الحرية في تحديد التسعيرة المناسبة له.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، إن دور الجهاز يأتي بعد تقديم شكوى رسمية بأوراق ووثائق تثبت صحة الشكوى، قائلًا: "على المتضرر إرسال شكوى موثقة بالمستندات الرسمية".
ومن ناحية أُخرى حاولت صحفية "عالم السيارات" التواصل مع بعض وكلاء السيارات ممن تُطبق على طرازات لديهم ظاهرة "الأوفر برايس" فيما يضمن حق الرد لهم، ولكن لم تحصل على رد من قِبلهم.
يُذكر أن السيارات التي يطبق عليها "أوفر برايس" خلال الفترة الحالية، هم " هيونداي توسان، فيات تيبو، وتويوتا كورولا، ورينو لوجان، وأخيرًا أوبل أسترا"، بالإضافة إلى سوزوكي سويفت"، كما يتراوح قيمة الأوفر برايس عليهم ما بين 2000 إلى 9,000 جنيه مصري.
بقوة 261 حصان.. أسعار ومواصفات "إكسيد VX" الـ7 راكب بعد طرحها في مصر
