أكد عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصانع سيارات التجميع المحلي القائمة بالفعل منذ عدة سنوات، لها حق الامتيازات بحوافز قانون الاستثمار التي كانت سارية على المصانع جديدة المنشأ فحسب، لافتا أن التعديل على قانون الاستثمار منح لأصحاب تلك المصانع الحوافز ولكن بشروط معينة.
وأشار الجوهري خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات" ، أن تلك الشروط تشمل عمل توسعات على مساحة المصنع التي كانت قائمة من قبل، بالإضافة إلى استقطاب عدد كبير من العمالة داخل المصنع أو إدخال آلة أو معدة لمصنعه، لافتا أن تلك التعديل حافز لكافة المصانع خاصة المتعلقة بالسيارات والتي تواجه صعوبات عديدة نظرا لغزو السيارات الأوروبية للسوق المصري وامتيازه باتفاقية "الزيرو جمارك"، حيث أنه في حال التجديد يستفاد من الإعفاءات الضريبة.
وجاء نص المادة 12 في قانون الاستثمار حسبما وافق عليها مجلس النواب كالآتي: يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادة 11 و13 من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
من السيارات إلى البطاريات.. ستيلانتس تضم منتجات جديدة لها بالسوق المصري
