الرئيس السابق لمصنعي السيارات: "قرارات حماية المستهلك في صالح جميع الأطراف.. والأزمة الحقيقية في الاستيراد"

أكد اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، على أهمية القرارت الأخيرة التي أعلنها جهاز حماية المستهلك بالأمس حول ضوابط تسليم الحجوزات السابقة للسيارات، لافتًا إلى أنها تصب في مصلحة كل من المستهلك والوكيل على حد سواء.  
اضافة اعلان

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات" أنه بالنسبة للجزء الخاص بالمستهلك فقد تم حفظ حقه من خلال إلزام الوكيل برد المدفوع له مضافًا فوائد 18% (حالة الدفع بعد يوم 14 أبريل)، أما بالنسبة لوكلاء السيارات فإن قرارات الجهاز تعفيهم من تبعات زيادة الأسعار التي حدثت طوال الفترة الماضية خلال فترة الحجز القديم. 
اضافة اعلان

وأضاف أن تكلفة تدبير السيارات كانت قد ارتفعت خلال الفترة الماضية لعدة عوامل أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من أزمة اقتصادية وتقليل إنتاج السيارات عالميًا، وتعثر سلاسل الشحن الدولية وتضاعف تكلفتها، بالتالي عدم وفرة المعروض محليًا.. وفي الوقت نفسه مطالبة الوكلاء بالبيع بالسعر القديم، لدرجة أن بعضهم انتهى به الأمر بإغلاق أعمالهم!   
اضافة اعلان

وفي سياق متصل أشار الرئيس السابق لمصنعي السيارات إلى أن قرار الحد الأقصى لزيادة سعر السيارة حالة إضافة كماليات هو  5% من قيمتها لن يقضي على ظاهرة الأوفر برايس في السوق المحلي، مشددًا على أن نهاية الأوفر برايس لن تتم إلا بتوفر المعروض مقابل الطلب، وهو ما لن يتحقق إلا بانتهاء الأزمات العالمية وعودة الإنتاج العالمي إلى ما كان عليه في السابق. 
 
ولفت إلى أن المشكلة الحقيقة حاليًا هي عدم قدرة وكلاء السيارات على الاستيراد بسبب قرارات البنك المركزي المصري التي تم إصدارها في الحادي والعشرين من مارس بشأن عدم فتح اعتمادات مستندية أو قبول مستندات تحصيل لعدد 13 سلعة (منها السيارات كاملة الصنع وكذلك الإطارات المستعملة) دون الرجوع إلى البنك المركزي. 
اضافة اعلان

الجدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، كان قد عقد مؤتمر صحفي ظهر أمس أعلن فيه عن أحقية أي شخص قام بحجز سيارة من الوكيل وسدد كامل قيمتها حتى يوم 12 أبريل (وهو تاريخ آخر قرارات صادرة من الجهاز)، أن يتسلم سيارته المحجوزة دون تحمل أي تكاليف أخرى، ولا يحق للمورد مطالبته بأي مصاريف إضافية على السعر المعتمد في إيصال الحجز، وفي حالة عدم وجود رقم معلن بالإيصال يتم الرجوع للوكيل لمعرفة سعر السيارة آنذاك. 
اضافة اعلان

وبالنسبة للحالات التي لم تسدد القيمة الإجمالية للسيارة قبل تاريخ القرار، وفي الوقت نفسه لا يمكن معرفة موعد نهائي لوصول السيارة، ففي هذه الحالة يلتزم الوكيل برَد إجمالي ما تم سداده من دفعات، مضافًا إليه أعلى فائدة بنكية في السوق المصرفي في تاريخ صدور القرار اليوم والمعلنة من البنك المركزي (وهي 18%). 

أما بخصوص ظاهرة الزيادة السعرية المضافة على السعر الرسمي أو "الأوفر برايس"، فقد تم رصد تحايلات غير مشروعة في العرف التجاري، مثل إضافة كماليات على السيارات كوسيلة لإضافة مبلغ على السعر الرسمي، وفي هذا الصدد قرر جهاز حماية المستهلك أن تكون أي كماليات تضاف للسيارة يجب ألا تتجاوز قيمتها 5% من قيمة السيارة، بشرط ألا تؤثر على أمن وسلامة السيارة أو على سريان الضمان.