حجم الخط:
ع
ع
ع
أكد اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أنه لا تعارض بين الخطة المعلنة حديثًا لكل من "جنرال موتوز" و"المنصور للسيارات" بشأن إنتاج سيارة كهربائية جديدة، وبين مشروع الدولة لإنتاج السيارة الكهربائية "نصر"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عدم وجود علاقة بينهما!
اضافة اعلان
أوضح اللواء في تصريحاته لـ "عالم السيارات" أن رئيس الجمهورية كان قد وجه بأهمية توطين صناعة السيارات في مصر، وذلك من خلال الاستعانة بالشراكات التكنولوجية العالمية، وفي الوقت نفسه الاستعانة بالقطاع الخاص ودعمه.. بالتالي فرغم توافق الهدف النهائي لجميع الأطراف السابقة (وهو تصنيع سيارة كهربائية)، إلا أن لكل منهم مساره المختلف في تحقيق هذا الهدف.
وأضاف الرئيس السابق لمصنعي السيارات أنه رغم تعثر مفاوضات مشروع السيارة الكهربائية التابع للدولة، إلا أن المفاوضات لا زالت جارية للبحث عن شريك آخر وبدء التصنيع، مؤكدًا على أن تعدد خطوط إنتاج السيارات يحقق مستوى أفضل للمنافسة، ويضع المشتري أمام خيارات متعددة بما يتناسب معه من حيث المواصفات والجودة والسعر.
اضافة اعلان
جاء ذلك على خلفية الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) مع مسئولي شركتي "جنرال موتوز" و"المنصور للسيارات" مساء أمس، واستعراض نموذج سيارة ركاب صغيرة كهربائية من إنتاج الشركتين، والتي يعتزمون طرحها في السوق المصرية العام القادم.
اضافة اعلان
الجدير بالذكر أن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، كان قد كشف عن تفاصيل أزمة تصنيع السيارة الكهربائية والخلاف مع الشريك الصيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" في مطلع ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن مصر كانت قد طلبت في آخر تعاقد تحديد دقيق لأسعار مكونات السيارة، إلا أن هذه الأسعار جاءت عالية.
وأوضح أنه كان هناك اتفاقًا على إنتاج عدد كبير من السيارات مقابل تخفيض أسعار المكونات، وهو ما لم يحدث، لذلك بدأ البحث عن بديل آخر، وتم التواصل مع مكتب هندسي ألماني يتعامل مع كبرى شركات السيارات في العالم، وبعد تحديد مواصفات السيارة والشروط المطلوبة، قام المكتب الألماني بتحديد 3 شركات صينية أخرى.
اضافة اعلان
اضافة اعلان
أوضح اللواء في تصريحاته لـ "عالم السيارات" أن رئيس الجمهورية كان قد وجه بأهمية توطين صناعة السيارات في مصر، وذلك من خلال الاستعانة بالشراكات التكنولوجية العالمية، وفي الوقت نفسه الاستعانة بالقطاع الخاص ودعمه.. بالتالي فرغم توافق الهدف النهائي لجميع الأطراف السابقة (وهو تصنيع سيارة كهربائية)، إلا أن لكل منهم مساره المختلف في تحقيق هذا الهدف.
وأضاف الرئيس السابق لمصنعي السيارات أنه رغم تعثر مفاوضات مشروع السيارة الكهربائية التابع للدولة، إلا أن المفاوضات لا زالت جارية للبحث عن شريك آخر وبدء التصنيع، مؤكدًا على أن تعدد خطوط إنتاج السيارات يحقق مستوى أفضل للمنافسة، ويضع المشتري أمام خيارات متعددة بما يتناسب معه من حيث المواصفات والجودة والسعر.
جاء ذلك على خلفية الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) مع مسئولي شركتي "جنرال موتوز" و"المنصور للسيارات" مساء أمس، واستعراض نموذج سيارة ركاب صغيرة كهربائية من إنتاج الشركتين، والتي يعتزمون طرحها في السوق المصرية العام القادم.
الجدير بالذكر أن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، كان قد كشف عن تفاصيل أزمة تصنيع السيارة الكهربائية والخلاف مع الشريك الصيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" في مطلع ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن مصر كانت قد طلبت في آخر تعاقد تحديد دقيق لأسعار مكونات السيارة، إلا أن هذه الأسعار جاءت عالية.
وأوضح أنه كان هناك اتفاقًا على إنتاج عدد كبير من السيارات مقابل تخفيض أسعار المكونات، وهو ما لم يحدث، لذلك بدأ البحث عن بديل آخر، وتم التواصل مع مكتب هندسي ألماني يتعامل مع كبرى شركات السيارات في العالم، وبعد تحديد مواصفات السيارة والشروط المطلوبة، قام المكتب الألماني بتحديد 3 شركات صينية أخرى.