"المالية" تدرس برنامج لتحويل المركبات للعمل بالكهرباء بدلاً من الغاز الطبيعي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على قيام إدارة "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، أحد أذرع الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر، بعقد عدة اجتماعات مع الشركات العاملة في تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالكهرباء ومقدمة الحلول الذكية المرتبطة بالمركبات الكهربائية، لوضع تصور عن كيفية وضع برنامج محفز للمواطنين لتحويل مركباتهم للعمل بالكهرباء. 
اضافة اعلان

جاء ذلك خلال اجتماع "المجلس الأعلى لصناعة السيارات" أول أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء)، وبحضور عدد من الوزراء والقيادات الحكومية منهم: وزير النقل، وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير قطاع الأعمال العام.. إلى جانب قيادات الصناعة في مصر والقارة الأفريقية ومنهم: رئيس الرابطة الأفريقية لمُصنعي السيارات، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر وأفريقيا، رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، العضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن جنوب أفريقيا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجنرال موتورز شمال أفريقيا، مدير عام التصدير لشركة تويوتا موتورز جنوب أفريقيا، المدير التنفيذي لشركة ستيلانتس إيجيبت، المدير التنفيذي بقطاع التصنيع بشركة غبور.  
 

واستعرض الدكتور محمد معيط، خلال الاجتماع جهود التعاون بين الصندوق والمجلس في ضوء توجه الحكومة نحو استخدام الطاقة النظيفة عن طريق التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، مؤكدًا على أن الرؤية في هذا الاتجاه تستهدف رسم سياسة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة في نظم النقل، والانتقال تدريجياً من تحويل المركبات لتعمل بالكهرباء بديلا عن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، مع اتباع الإجراءات التي يتعين القيام بها لدعم عملية التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.
اضافة اعلان

وفي هذا الصدد، تم استعراض أبرز محددات المبادرة المقترحة من شركة "شيفت EV" لتحويل المركبات التي تعمل بنظام الوقود للعمل بالكهرباء، حيث تمت الإشارة إلى ان الشركة تستهدف تحويل 100 ألف مركبة بشكل تدريجي على مدار 5 سنوات، مع اقتراح تفعيل حافز أخضر على أول 10 آلاف مركبة لحين الوصول إلى اقتصاديات الحجم، مع التوصل إلى سعر فائدة ملائم، وفترة سداد مناسبة. 
اضافة اعلان

كما تم التأكيد أن هذه المبادرة تستهدف عدد 80 ألف مركبة من "البيك أب" المخصصة لنقل البضائع، والتي تعمل بالسولار، وكذلك عدد 20 ألف مركبة من "الميني فان" المخصصة لنقل البضائع والأفراد، والتي تعمل بالبنزين.
اضافة اعلان

وشهد الاجتماع، استعراض أهمية ودور وحدة صناعة السيارات في تلقي طلبات الانضمام لبرنامج صناعة السيارات، بالإضافة إلى اعتماد موديل أو طراز المركبة وتعديله، والإشارة إلى أن للوحدة دورا في المراجعة وتحديد درجة التصنيع، وحساب نسبة المكون المحلي والحافز المستحق، والتنسيق مع صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة في الحصول على كوبونات الحافز ومتابعة صرفه.
اضافة اعلان

وتمت الإشارة، خلال الاجتماع إلى منصة "بلو إي في" الرقمية المتخصصة في تطوير وتشغيل حلول وتطبيقات شبكات البطاريات الذكية والتكنولوجيا المالية؛ لتمكين وسائل النقل الخفيف الكهربائية.
وتستهدف المنصة تحويل وسائل النقل الخفيف، مثل الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، لتعمل بالكهرباء من خلال حل عملي ومجد اقتصاديًا.

وفي هذا الصدد، تم استعراض الوضع الحالي للمركبات ثنائية وثلاثية العجلات، وما تستهلكه من وقود، وما تنتجه من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في السوق المحلية، وكذا التحديات الراهنة التي تواجه المستخدم ومعوقات التحول للمركبات الكهربائية.

وتمت مناقشة منظومة العمل الخاصة بالمنصة " بلو إي في" بداية من شراء العميل أو تحويله لمركبة تعمل بالكهرباء، ثم إنشاء حساب له على المنصة، وما يلي ذلك من تعامل على شبكة البطاريات الذكية، مما يسهم في تقليل التكلفة لعمل المركبة بنسبة قد تصل إلى 30% من مثيلاتها التي تعمل بالوقود، ويتم ذلك من خلال المحافظ الإلكترونية للمستخدمين. 

وفي هذا السياق، وافق المجلس الأعلى لصناعة السيارات، من حيث المبدأ، على هذه الأفكار، التي من شأنها التوفير في استخدام المنتجات البترولية، والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة، وكذا تحقيق وفر مادي للمواطن مستخدم هذه المركبة.