قال المهندس حمدي عبد العزيز الرئيس السابق لغرفة الصناعات الهندسية بأتحاد الصناعات المصرية أنه لن تكون هناك استفادة من قرار وزير المالية بإلغاء الجمارك على السيارات الهجينة والكهربائية الأوروبية المستعملة.
وأوضح فى حوار مع برنامج عربيتي أن هناك مستندات مطلوبة من المستورد كي يستطيع إدخال هذا النوع من السيارات مستعملاً وهي مستندات دائماً ما يقوم المصنع بإصدارها وليس التاجر، وقال أنه عند شراء السيارات من أي شخص لن يستطيع منحك المستندات التى تثبت أن تلك السيارة هي صناعة أوروبية.
وقال أنه عندما يتم التعامل مع الشركات الأوروبية فيما يتعلق بالمكونات، فإنه يتعين الحصول على شهادة اليورو 1 التى لا يمكن استصدارها سوى من المصنع، مضيفاً أن التاجر لا يستطيع الحصول على تلك الشهادة لأنها لا تصدر سوى من المصنع.
وقال أنه لا يمكن التنازل عن هذا الشرط لوجود قواعد لشهادة المنشأ كي يمكن التمتع بمزايا الاتفاقات الأوروبية، موضحاً أنه توجد بعض العلامات الأوروبية التى لا يتم تصنيعها فى أوروبا.
وقال أن التنازل عن شرط شهادة اليورو 1 سكون امراً صعباً للغاية حيث أن الاتفاقية لا تسمح بذلك.
وأوضح أن مصر تعاني من عجز فى الميزان التجاري ولهذا فمن غير الصحيح أن يتم منح إعفاءات جمركية للسيارات الهجينة والكهربية غير الأوروبية حيث تحتاج الدولة بشدة للموارد التى يتم تحصيلها من الجمارك، موضحاُ أن لاتفاقية الشراكة الأوروبية مزايا عديدة.
وأشار إلى أن مراكز الصيانة فى مصر هي غير مهيأة لتوفير خدمات الصيانة للسيارات الكهربية، بينما توجد بعض السيارات الهجينة التى دخلت مصر وتتوافر لها خدمات صيانة من خلال وكلائها.
بقوة 261 حصان.. أسعار ومواصفات "إكسيد VX" الـ7 راكب بعد طرحها في مصر
