أعلن مجلس النواب المصري في جلسته اليوم عن الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الدكتور محمد معيط وزير المالية بإعادة البند 24 من المادة الثانية التي حذفتها لجنة الخطة والموازنة والخاصة بفرض رسم تنمية قيمته 30 قرش على كل لتر بنزين، و25 قرش لكل لتر سولار.
وأكد معيط خلال جلسة البرلمان اليوم أن أسعار البنزين والسولار لن تزيد قرشاً واحداً عن أسعارها الحالية، مضيفاً أنه سيكون هناك تسوية محاسبية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول حتى تؤول القيمة المحصلة للخزانة العامة من حسابات الهيئة وسوف تستخدم هذه الحصيلة لتمويل الحزم التي قدمتها الحكومة للمجلس.
وأكد وزير المالية أن دعم المشتقات البترولية مازال موجود في أنبوبة البوتاجاز وبعض المشتقات البترولية، ليعرض بعدها علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مقترح وزير المالية باعادة البند للقانون على المجلس ووافق الأعضاء على عودته.