حجم الخط:
ع
ع
ع
بعد شهور من حالة الركود التي عصفت بسوق السيارات المصري واضطراب حركة البيع والشراء والذي أدى بدوره إلى تراجع حجم المبيعات بنسبة تخطت النصف خلال العام الماضي 2023، يشهد أول شهور العام الجاري 2024 نموا ملحوظا قد يشير لإنفراجة قريبة، حيث سجلت المبيعات الإجمالية للسيارات بفئاتها المختلفة (ملاكي، حافلات، شاحنات) ارتفاعا بنسبة 16.6% بإجمالي 6,273 سيارة خلال يناير هذا العام، مقابل 5,379 سيارة تم تسجيلها خلال نفس الشهر من العام الماضي.
اضافة اعلان
ووفقا لبيانات التقرير الصادر من مجلس معلومات سوق السيارات (أميك AMIC)، شهدت مبيعات سيارات الركوب في مصر نموا بنسبة 40.2% بعد تسجيل 4,808 سيارة خلال يناير 2024 مقابل 3,429 سيارة تم تسجيلها خلال يناير 2023.
اضافة اعلان
وعلى النقيض، تراجعت مبيعات الحافلات، إذ هبطت بنسبة 35.6% مسجلة 522 حافلة مقارنة بـ 810 حافلة تم تسجيلها خلال يناير العام الماضي، وعلى نفس المسار لم تنجو الشاحنات من الركود المسيطر على مبيعات المركبات التجارية، حيث انخفضت بنسبة 17.3% بعد تسجيلها نحو 943 شاحنة خلال يناير هذا العام، مقارنة بـ 1,140 شاحنة تم تسجيلها خلال نفس الشهر العام الماضي.
اضافة اعلان
ويشار إلى أن ذلك يأتي وسط حالة من عدم الاستقرار والارتباك التي شهدها سوق السيارات المصري بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه والزيادات الهائلة في الأسعار الرسمية للسيارات والتي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف مليون جنيه دفعة واحدة، بالإضافة إلى قيمة الأوفر برايس التي فرضها التجار والموزعين على السيارات مقابل التسليم الفوري، مما أدى بدوره إلى توقف حركة البيع والشراء لحسن استقرار الأسعار.
اضافة اعلان
اضافة اعلان
ووفقا لبيانات التقرير الصادر من مجلس معلومات سوق السيارات (أميك AMIC)، شهدت مبيعات سيارات الركوب في مصر نموا بنسبة 40.2% بعد تسجيل 4,808 سيارة خلال يناير 2024 مقابل 3,429 سيارة تم تسجيلها خلال يناير 2023.
وعلى النقيض، تراجعت مبيعات الحافلات، إذ هبطت بنسبة 35.6% مسجلة 522 حافلة مقارنة بـ 810 حافلة تم تسجيلها خلال يناير العام الماضي، وعلى نفس المسار لم تنجو الشاحنات من الركود المسيطر على مبيعات المركبات التجارية، حيث انخفضت بنسبة 17.3% بعد تسجيلها نحو 943 شاحنة خلال يناير هذا العام، مقارنة بـ 1,140 شاحنة تم تسجيلها خلال نفس الشهر العام الماضي.
ويشار إلى أن ذلك يأتي وسط حالة من عدم الاستقرار والارتباك التي شهدها سوق السيارات المصري بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه والزيادات الهائلة في الأسعار الرسمية للسيارات والتي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف مليون جنيه دفعة واحدة، بالإضافة إلى قيمة الأوفر برايس التي فرضها التجار والموزعين على السيارات مقابل التسليم الفوري، مما أدى بدوره إلى توقف حركة البيع والشراء لحسن استقرار الأسعار.