انفراجة قادمة.. رئيس الوزراء يعلن الإفراج عن بضائع بأكثر من 6 مليارات دولار خلال شهر

أكد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الساعات والأيام القليلة القادمة ستشهد الإفراج عن عدد كبير من الحاويات المتراكمة في الموانئ المصرية، مجدداً الإشارة إلى الخطة المتكاملة التي يتم تنفيذها لخروج مختلف السلع والبضائع من مختلف الموانئ، وذلك في إطار متابعته سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بميناء الإسكندرية، في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

اضافة اعلان


اضافة اعلان

وفي هذا الإطار أوضح مدبولي خلال مؤتمرا صحفيا اليوم، أن الفترة من بداية شهر ديسمبر الجاري وحتى 23 منه، شهدت الإفراج عن سلع وبضائع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، كما أن الحكومة ملتزمة بالإعلان أسبوعيا عما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع، مستدركا بالإشارة إلى أن الفترة من 24 ديسمبر حتى الجمعة 30 ديسمبر، تم خروج سلع وبضائع بقيمة 1.236 مليار دولار إضافية، وبذلك يصل إجمالي المفرج عنه إلى أكثر من 6 مليارات دولار في شهر.

اضافة اعلان


اضافة اعلان

واستكمل رئيس الوزراء توضيحه لهذه الأرقام، مشيرا، على نحو تفصيلي، إلى أن مبلغ المليار و ٢٣٦ مليون دولار تحديداً  يشتمل على مبلغ ١٩٥ مليون أغذية، و٨٩ مليونا أعلاف، و ٣٥ مليونا أدوية ومستلزمات طبية، ومنه حوالي ١٦ مليونا مواد كيماوية، و ٦٨٦ مليونا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات، بالاضافة إلى نحو ٢١٦ مليون بضائع متنوعة.

اضافة اعلان

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عما شهده ميناء الإسكندرية من أعمال تطوير، وإضافة عدد جديد غير مسبوق من الأرصفة في تاريخ الميناء، مؤكداً أن مختلف موانئ الجمهورية تشهد تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة، إلى جانب زيادة عدد الأرصفة، بما يخدم حركة التجارة.

وأشار مدبولي إلى ما يتم من أعمال توسيع وزيادة فى عدد الأرصفة بمختلف الموانئ المصرية، والتى يصاحبها ارتباط بعقود تشغيل مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث تم إبرام العديد من التعاقدات مع كبريات الشركات والتحالفات العالمية لتشغيل الأرصفة على مستوى الموانئ المصرية، قائلا:" نستهدف من أعمال التطوير لمختلف الموانئ المصرية جعل مصر مركزا لوجيستيا عالميا".

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف الرئيسي من زيارة ميناء الإسكندرية، وطبقا لالتزام الحكومة، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعمل نقله نوعية في الإفراج عن مختلف السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ المصرية، والتي أثرت على حركة الصناعة والتجارة، مؤكداً أن هناك متابعة دقيقة لمختلف الإجراءات التي تتم خلال عمليات الإفراج، والتي من بينها ما يتعلق بإجراءات الفحص، والتي من الممكن أن تتضمن فحصاً لعدد من المواد الخطرة، التي تستلزم إجراء فحص مشترك من جانب مختلف اللجان في وقت واحد، للإسراع بالإفراج عن مختلف الحاويات.

وأكد رئيس الوزراء أن المشهد الذي نراه اليوم بخروج البضائع من ميناء الإسكندرية، يتكرر نفسه في كل موانئ مصر، مشيرا إلى أن هناك تواصلا يوميا مع كل الوزراء، وكذا مع اتحاد الصناعة والغرف التجارية؛ من أجل التوافق على خطة وأولويات خروج البضائع، خلال الأسابيع المقبلة.

وشدد مدبولي على أن الأولوية في الإفراج الجمركي خلال الفترة القادمة ستكون للمواد الغذائية، ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في مختلف الصناعات الغذائية والأدوية، لاسيما في ظل الاستعداد لقدوم شهر رمضان المعظم، مؤكدا الحاجة الملحة  لأن تعود كافة المصانع إلى العمل بكامل طاقتها، وهذا هو ما تم الاتفاق بشأنه مع اتحادات الغرف والصناعة، الذين يوافون الحكومة بقائمة يومية يتم التوافق بشأنها مع القطاع المصرفى والجمارك لتسريع خروجها بشكل فوري، من أجل عودة حركة الصناعة وفق الأولويات الراهنة.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع لقاءات مع التجار والغرف التجارية المختلفة، تمت الاشارة إلى وجود متأخرات للموردين، فيما يخص البضائع التي وصلت وتم الإفراج عنها، مع احتياج الموردين لتحصيل تلك المتأخرات على الفور، من أجل الحصول على نفس التسهيلات الائتمانية التي يتم التعامل على أساسها، والتي تمنحهم فترة سماح للسداد بعد وصول البضائع ودخولها، وفي هذا الصدد أكد مدبولي أنه تم وضع خطة لسداد المتأخرات تباعا بالتنسيق مع القطاع المصرفى، واليوم نخرج بقدر الإمكان حتى المتأخرات يتم سدادها مع تواصل يومي مع القطاع المصرفي من أجل ضمان انتظام هذه التحركات، حيث يتم التعامل حالياً مع تراكمات لفترة ممتدة، لن يتم الانتهاء من آثارها في يوم وليلة، ونحن نتحرك حاليا وفق خطة واضحة، وخلال الأسابيع القليلة القادمة، سنبدأ تجاوز هذه الأزمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن جزءا من التزام الدولة كان إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وهو القرار الذي أعلنه البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية كالتزام لبعض السلع والمستلزمات، حيث أصبح أي مُورد أو مصنع الآن لديه الحرية في تطبيق أية منظومة كانت موجودة، وبهذا نعود لما كنا عليه في شهر فبراير الماضي من آليات العمل، ونتابع مع البنك المركزي تطبيق هذا الموضوع.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أن هذا المؤتمر يعد فرصة لطمأنة المصنعين والموردين والمواطن المصري بأن التواصل يتم بشكل يومي، مع عقد اجتماعات دائمة تضم الوزارات ومسئولي وممثلي القطاع المصرفي، وكافة الأطراف المعنية؛ حيث نعمل معا؛ من أجل استكمال مسيرة الحراك الكبير الحاصلة الآن، والمتعلقة بخروج البضائع، وضمان عودة الصناعة إلى كامل طاقتها.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية بشكل يومي من أجل توفير السلع والبضائع للمواطنين المصريين، وعودة حركة الصناعة، لأن ذلك ما يزيد من توفير الاحتياجات.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل حديثه، إلى أنه يشرُف اليوم بصحبة عدد من الوزراء، ومحافظ الإسكندرية، وقيادات هيئة ميناء الإسكندرية، بتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، كما نشهد حركة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتراكمة منذ فترة، والتي تتم في ميناء الإسكندرية، كنموذج لباقي الموانئ المصرية.

وأوضح أنه استهل زيارته لمحافظة الإسكندرية بتفقد أعمال تطوير "محطة مصر" بالإسكندرية، التي تُعد من أقدم محطات السكة الحديد في مصر، لافتا لما تم تنفيذه داخل المحطة من منظومة بوابات دخول إلكترونية، إضافة إلى مجموعة القطارات والجرارات الجديدة التي انضمت إلى منظومة عمل السكك الحديدية المصرية.

واختتم رئيس الوزراء حديثه، قائلا: إن مختلف أجهزة الدولة تتحرك فى اتجاه إحداث انفراجة كبيرة فى الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مؤكدا على المتابعة اليومية لمختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بهذا الأمر.