بعد أن صرح اللواء مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، خلال القمة السادسة لمؤتمر "إيجيبت أوتوموتيف"، على أن هناك استراتيجية تعمل عليها وزارة المالية من أجل فرض ضريبة مالية على كافة أنواع السيارات والأوروبية منها بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40%، طرحت عدة تساؤلات، فهل ستطبق لحماية المنتج المحلي الذي أصبح غير قادر على المنافسة خلال الآونة الأخيرة، وكيف ستؤثر على السيارات المطبق عليها اتفاقيات الإعفاء الجمركي.
ومن جانبه قال النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن البرلمان لم تعرض عليه استراتيجية الضريبة المالية حتى الوقت الحالي، الأمر الذي يشير بأن فرض الضريبة على أرض الواقع لن يتم خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهي المدة التي يستغرقها مناقشة القانون داخل أروقة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لافتا أن بمجرد وصول القرار رسميا سيتم استدعاء وزير المالية من أجل استجوابه بشأن تداعيات تطبيق تلك الضريبة.
ونوه أن بعد مساواة كافة السيارات المستوردة وتطبيق الضريبة المالية مما يحقق التوازن في أسعارها، من المتوقع أن تتجه الحكومة لإبرام اتفاقيات للإعفاء الجمركي على السيارات الكهربائية بحيث تشجع استخدامها كبديل للسيارات التي تعمل بالبنزين أو المحروقات، مشددا على أن نسبة الضريبة التي ترددت على ساحة قطاع السيارات مبالغ فيها خاصة بعد تطبيق ضريبة الـ2% على قيمة سعر السيارة التي تم إقرارها العام الماضي، لذلك سيكون هناك حوار لكافة الأطراف المعنية عند وصول قرار الضريبة المالية المتوقعة إلى اللجنة الاقتصادية.
كما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن تطبيق الضريبة المالية سوف يتعارض مع اتفاقية الشراكة الأوروبية الأمر الذي يعرقل من سرعة وتيرة فرضه على أرض الواقع، لافتا أن في حال سريان القرار على كافة السيارات المستوردة سوف يساعد على حماية مستقبل السيارات المجمعة محليا.
وعلى صعيد متصل قال علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن هناك تداول أقاويل عن وجود استراتيجية جديدة تعتزم على إقرارها وزارة المالية، لتطبيق ضريبة مالية على كافة علامات السيارات بمختلف ماركتها، لافتا أن الاستراتيجية لم تتضح بعد معالمها والنسبة المحددة لها.
وأضاف السبع خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن القرار سوف يتم تطبيقه بمجرد موافقة مجلس النواب عليه وفي حال عرضه على اللجنة الاقتصادية سوف تستغرق مدة تنفيذه عدة أشهر كأقل تقدير، مشيرا أن هناك انقسام في الرأي ما بين مؤيد ومعارض لتطبيق تلك الاستراتيجية.
حيث أشار أن المتضرر من تطبيق تلك الاستراتيجية آجلا أم عاجلا هم مستوردي السيارات الساري عليها اتفاقية "الزيرو جمارك" سواء من الأوروبية أو التركية، أما المستفيدين من القرار هم مستوردي السيارات التي لا تندرج تحت اتفاقيات الجمارك الدولية، محذرا من المبالغة في تحديد نسبة الضريبة والتي قيل أنها ستتراوح ما بين 30 إلى 40 % تجنبا لحدوث "العند التجاري" بين مصر والدول المتعاقدة على اتفاقية "الزيرو جمارك" من بينهم الأوروبي وتركيا.
بينما قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن تطبيق استراتيجية الضريبة المالية لم يتم اعتماده بعد من قبل وزارة المالية وسوف يستغرق عدة أشهر على تطبيقه.
وأضاف زيتون خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن الضريبة المالية المفترض زيادتها خلال الفترة المقبلة، سيرفع من قيمة أسعار السيارات بشكل كبير نظرا لتجاوز نسبة الضريبة 30% مما يعد إلغاء بصورة غير مباشرة لاتفاقيات "الزيرو جمارك".
الجدير بالذكر أن مصر قد طبقت الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية العام الماضي، وفي انتظار تطبيق الشريحة الأخيرة لـ"الزيرو جمارك"؛ على السيارات القادمة من تركيا خلال مطلع يناير المقبل، وذلك على ثلاث طرازات وهم "فيات تيبو"، و"رينو ميجان"، و"تويوتا كورولا"، الأمر الذي يتأنى من أجله المقبلين على شراء سيارة للاستفادة من التخفيضات المتوقعة عقب تطبيق الشريحة الأخيرة.
"زيكر" تعلن عن شراكة تاريخية تجمعها بـ"المصرية العالمية للسيارات EIM" للتوسع في مصر
