حجم الخط:
ع
ع
ع
تباينت ردود الأفعال داخل السوق المصري منذ القرارات الأخيرة التي أصدرها جهاز حماية المستهلك بشأن ضوابط تسليم حجوزات السيارات وكذلك تحديد نسبة الأوفر برايس بحيث لا تتعدى 5% زيادة على السعر الرسمي.. ففي الوقت الذي سارع فيه بعض الوكلاء بمخاطبة عملائهم مثل "تويوتا" و"أوبل" و"هيونداي"، حرصت بعض الشركات الأخرى على الانتظار ودراسة الأوضاع الحالية قبل التواصل مع العملاء ومنهم وكلاء "سكودا" و"بيجو"..
اضافة اعلان
أما بخصوص موقف الحاجزين فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال غاضبة خاصة من عملاء "تويوتا" بسبب طول مدة الانتظار وعدم حصولهم على السيارة المحجوزة في النهاية.. بينما ذهبت بعض الآراء الأخرى إلى أن إلزام الوكلاء بدفع فائدة 18% تعتبر بمثابة حلاً منصفًا للعملاء.
اضافة اعلان
وفي هذا الإطار ترصد السطور التالية تحركات بعض الشركات خلال الأيام التالية لقرارات الجهاز، إلى جانب عرض وجهات النظر المختلفة، مع طرح الرأي والرأي الآخر وفقًا لآخر المستجدات.
اضافة اعلان
فقد كشف أحد موزعي "أوبل" عن بدء مخاطبة العملاء بشأن القرارت الأخيرة التي أعلنها جهاز حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن بعض العملاء اختار الانتظار لحين فتح الاعتمادات المستندية وعودة حركة الاستيراد للحصول مثلاً على لون سيارة معين، بينما فضّل آخرون استلام ما دفعوه مضافًا له الفائدة المحددة، وأضاف أنهم فتحوا لعملائهم أيضًا إمكانية استلام موديل آخر يكون متوفر حاليًا بدلاً من الموديل المحجوز حالة عدم توفره.
اضافة اعلان
ويختلف الأمر بعض الشيء مع وكيل "تويوتا" بعد مخاطبة الحاجزين لاستراداد أموالهم بناء على قرارات الجهاز، حيث سادت حالة من الاستياء لدى مجموعة من الحاجزين وذلك لأن تاريخ حجوزاتهم تعود إلى شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، بالتالي فلا علاقة لها بأزمة الدولار في شهر مارس أو بقرارات عدم فتح الاعتمادات المستندية.. وردًا على ذلك أكد مصدر داخل التوكيل على أنه يجري حاليًا دراسة جميع الحالات.
اضافة اعلان
وفي سياق متصل أشار أحد الموزعين -فضّل عدم ذكر اسمه- إلى أن هذه القرارات الأخيرة أدت بشكل ما إلى إثارة المزيد من الاضطراب في السوق المحلي، موضحًا أن الفائدة المقررة والتي تصل نسبتها إلى 18% لا توازي قيمة الزيادات السعرية التي حدثت على السيارات خلال الفترة الماضية، بالتالي لن يستطيع العميل بعد استرداد أمواله أن يحصل على نفس مواصفات السيارة المنشودة بالأسعار الحالية.
ومن ناحية أخرى، انتقد قرار فرض نسبة زيادة على السعر الرسمي لا تتعدى 5% وذلك لأن التجار والموزعين عليهم التزامات مالية وتكاليف تشغيل مختلفة عن الوكلاء، لافتًا إلى أن السيارات ليست ضمن السلع الأساسية بالتالي كان لابد من تركها تحت قوانين العرض والطلب، وأضاف أن عواقب مثل هذه القرارات قد تنتهي بإنهاء أعمال عدد من التجار!
ورغم اتفاق المهندس محمد ريان (رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسيارات) مع التوقعات الخاصة بالركود وإغلاق الأعمال خلال الفترة القادمة، إلا أنه -و على النقيض من الرأي السابق- أكد على أهمية هذه القرارات الأخيرة في صالح جميع الأطراف، موضحًا أن تحديد نسبة الـ 5% على التجار ترجع إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بينما كان الأمر خاضعًا لقوانين العرض والطلب في الأوقات العادية.
اقرأ أيضًا
➖➖➖➖ 👈🏻 "حماية المستهلك" يعلن تسليم حجوزات السيارات بالسعر القديم حالة سداد كامل قيمتها قبل 12 أبريل
👈🏻 بشروط.. حماية المستهلك يسمح للتجار بـ 5% أوفر برايس على سعر السيارة الرسمي
أما بخصوص موقف الحاجزين فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال غاضبة خاصة من عملاء "تويوتا" بسبب طول مدة الانتظار وعدم حصولهم على السيارة المحجوزة في النهاية.. بينما ذهبت بعض الآراء الأخرى إلى أن إلزام الوكلاء بدفع فائدة 18% تعتبر بمثابة حلاً منصفًا للعملاء.
وفي هذا الإطار ترصد السطور التالية تحركات بعض الشركات خلال الأيام التالية لقرارات الجهاز، إلى جانب عرض وجهات النظر المختلفة، مع طرح الرأي والرأي الآخر وفقًا لآخر المستجدات.
فقد كشف أحد موزعي "أوبل" عن بدء مخاطبة العملاء بشأن القرارت الأخيرة التي أعلنها جهاز حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن بعض العملاء اختار الانتظار لحين فتح الاعتمادات المستندية وعودة حركة الاستيراد للحصول مثلاً على لون سيارة معين، بينما فضّل آخرون استلام ما دفعوه مضافًا له الفائدة المحددة، وأضاف أنهم فتحوا لعملائهم أيضًا إمكانية استلام موديل آخر يكون متوفر حاليًا بدلاً من الموديل المحجوز حالة عدم توفره.
ويختلف الأمر بعض الشيء مع وكيل "تويوتا" بعد مخاطبة الحاجزين لاستراداد أموالهم بناء على قرارات الجهاز، حيث سادت حالة من الاستياء لدى مجموعة من الحاجزين وذلك لأن تاريخ حجوزاتهم تعود إلى شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، بالتالي فلا علاقة لها بأزمة الدولار في شهر مارس أو بقرارات عدم فتح الاعتمادات المستندية.. وردًا على ذلك أكد مصدر داخل التوكيل على أنه يجري حاليًا دراسة جميع الحالات.
وفي سياق متصل أشار أحد الموزعين -فضّل عدم ذكر اسمه- إلى أن هذه القرارات الأخيرة أدت بشكل ما إلى إثارة المزيد من الاضطراب في السوق المحلي، موضحًا أن الفائدة المقررة والتي تصل نسبتها إلى 18% لا توازي قيمة الزيادات السعرية التي حدثت على السيارات خلال الفترة الماضية، بالتالي لن يستطيع العميل بعد استرداد أمواله أن يحصل على نفس مواصفات السيارة المنشودة بالأسعار الحالية.
ومن ناحية أخرى، انتقد قرار فرض نسبة زيادة على السعر الرسمي لا تتعدى 5% وذلك لأن التجار والموزعين عليهم التزامات مالية وتكاليف تشغيل مختلفة عن الوكلاء، لافتًا إلى أن السيارات ليست ضمن السلع الأساسية بالتالي كان لابد من تركها تحت قوانين العرض والطلب، وأضاف أن عواقب مثل هذه القرارات قد تنتهي بإنهاء أعمال عدد من التجار!
ورغم اتفاق المهندس محمد ريان (رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسيارات) مع التوقعات الخاصة بالركود وإغلاق الأعمال خلال الفترة القادمة، إلا أنه -و على النقيض من الرأي السابق- أكد على أهمية هذه القرارات الأخيرة في صالح جميع الأطراف، موضحًا أن تحديد نسبة الـ 5% على التجار ترجع إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بينما كان الأمر خاضعًا لقوانين العرض والطلب في الأوقات العادية.
اقرأ أيضًا
➖➖➖➖ 👈🏻 "حماية المستهلك" يعلن تسليم حجوزات السيارات بالسعر القديم حالة سداد كامل قيمتها قبل 12 أبريل
👈🏻 بشروط.. حماية المستهلك يسمح للتجار بـ 5% أوفر برايس على سعر السيارة الرسمي
بينهم "أرونا" و"كولراي".. 6 سيارات في تصنيف "أوبل موكا بلاك إيديشن" وضمن المدى السعري لها بالسوق المصري
3:23 م
الأحد 24 نوفمبر 2024
من السيارات إلى البطاريات.. ستيلانتس تضم منتجات جديدة لها بالسوق المصري
1:38 م
الأحد 24 نوفمبر 2024
