تغييرات عديدة طرأت على سوق السيارات منذ حلول العام الجديد 2020، حيث كانت البداية منذ تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية "الزيرو جمارك" على السيارات القادمة من تركيا، لتتراجع أسعار السيارات بسبب المنافسة مع التركي إلى جانب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه أواخر العام الماضي، ثم تبدلت معطيات الاقتصاد المصري ليرتفع سعر صرف الدولار امام الجنيه مجددًا، مع تداعيات نتائج فيروس "كورونا" في البلاد.
وهنا تطرح التساؤلات عن حالة السوق الفترة المقبلة، فهل تتجاوب أسعار السيارات لتتجاوب مع الارتفاع الذي شهده الدولار خلال الأسابيع الماضية؟، أم تستقر على ما هي عليه؟
من جانبه توقع سامح العباسي رئيس رابطة تجار السيارات بالإسكندرية، أن أسعار السيارات ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر إبريل القادم، وذلك نظرًا للارتفاع المفاجئ الذي شهدته أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأضاف العباسي خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن أسعار السيارات ترتبط ارتباط وثيق بسعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، لافتا أن الانخفاض الذي يحدث لسعر العملات لا يتأثر به السوق بصورة سريعة، على عكس الارتفاع الذي يستغله غالبية التجار لصالحهم، بينما يُفضل آخرون البيع للمستهلك بالسعر القديم وفقًا لما دفعه في شحنة الاستيراد.
وقال رئيس رابطة تجار السيارات بالإسكندرية، إن المستورد يدفع ثمن الشُحنة الجديدة حسب سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، مما ينتج عنه ارتفاع أسعار المنتج خلال مدة زمنية قصيرة، مشيرًا أن "كورونا" سيتسبب في استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأشار العباسي أن الهلع الذي نتج فيروس "كورونا" المستجد، أثر على حركة الاستيراد الذي أصبحت تشهد حالة من التباطؤ الملحوظ، لافتًا أن البضاعة بعدما كانت تنتظر أسبوع لتدخل في خط الشحن أصبحت تستغرق شهر، وذلك على سبيل المثال.
وفي هذا الصدد قال اللواء حسين مصطفى خبير السيارات، إن هناك مؤشرات بزيادة أسعار السيارات الفترة القادمة، بسبب قلة المعروض من السيارات نتيجة لتأثر حركة التجارة بين مصر والدول الأخرى،وعلى مقدمتهم أحد الموردين الرئيسيين لمصر في مجال السيارات الكاملة، وقطع الغيار اللازمة للإنتاج وخدمات ما بعد البيع وهي دولة الصين.
وأوضح مصطفى خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن في حالة إطالة فترة انتشار فيروس "كورونا" المستجد زالذي منبعه مدينة "ووهان" في الصين، حتمًا سيؤدي إلى قلة المعروض في سوق السيارات، الأمر الذي يرفع بدوره أسعار السيارات.
كما أكد أن تغيير مؤشر سعر الدولار الأمريكي نحو الارتفاع أمام الجنيه المصري، سيؤثر بشكل كبير على الفاتورة الاستيرادية التي يتكبدها المستورد.
بينما أشار أنه في حال ارتفاع الدولار بقيمة مبالغ فيها أمام الجنيه المصري، واستمرار أزمة "كورونا" الذي نالت من اقتصاد دول عديدة؛ وليس مصر بمفردها، سترتفع أسعار السيارات خلال فترة متوسطة الأجل وليست قصيرة؛ بسبب تأثر حركة التجارة بين مصر والدول الأخرى فيما يتعلق بمجال استيراد السيارات الكاملة ومكونات الإنتاج التي تدخل في صناعتها.
وفي سياق متصل قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن هبوط سعر الدولار لا ينعكس على أسعار السيارات بالشكل الذي يتخيله المستهلك، لافتا أن المستورد قد يكون لديه شحنة في مخازن الجمارك لم يتم الإفراج عنها ولكنه دفع ثمنها مقابل سعر الدولار القديم.
وأضاف سعد خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن الدولار هو العامل الأساسي في كافة التعاملات المتعلقة باستيراد السيارات من الخارج؛ فبداية من سعر السيارة ودفع التعاملات الجمركية وصولًا إلى سعر الشحن والضريبة، لذلك فهو يؤثر على أسعار السيارات إن آجلا أو عاجلا، وفي حال ارتفاع الدولار ستزداد أسعار السيارات حتمًا ولكنها بصورة بطيئة.
بقوة 261 حصان.. أسعار ومواصفات "إكسيد VX" الـ7 راكب بعد طرحها في مصر
