فوجئ بعض أصحاب معارض السيارات في مصر بوصول إخطار لهم من قِبل إدارات التنمية المحلية، يفيد بضرورة إخلاء معارضهم خارج حيّز النطاق السكني بالمحافظات والمدن، الأمر الذي آثار استياءهم نتيجة ذلك القرار المفاجئ.
حيث أخطرت وزارة التنمية المحلية المحافظات بضرورة نقل المعارض خارج نطاق الكتلة السكنية، وذلك في إطار قرار وزارة الإسكان رقم 1557، والصادر في 19 أبريل الماضي.
وفي هذا الصدد قال منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، إن أصحاب المعارض فوجئوا خلال الأسابيع القليلة الماضية بخطابات من الوحدات المحلية، بناءًا على توجيهات من وزير التنمية المحلية، بإخلاء المعارض في فترات تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، حسب كل محافظة.
وأضاف زيتون خلال حديثه لـ "عالم السيارات"، أن القرار لم يوضح بديل آخر لأصحاب المعارض، بل اقتصر على مجرد إخطار بمهلة تختلف من كل محافظة إلى أخرى.
وأشار عضو رابطة تجار السيارات أنه كان من الضروري توفير بدائل لأصحاب المعارض قبل إرسال تلك الخطابات المفاجئة، مؤكدًا على ضرورة تجهيز مدينة سيارات مصغرة خارج نطاق الحيّز السكاني في كل محافظة لنقل المعارض إليها، قائلًا: "هنروح فين".
وأوضح أنه جارِ الآن الطعن على القرار، حيث إنه صادر بدون بديل، مشيرًا أن هناك بعض المعارض لا تسبب أي عائق داخل نطاق الحيّز السكني وبالتالي لا يوجد سبب جوهري وراء إغلاقها.
وأضاف بأن هناك اجتماع بين رابطة تجار السيارات والغرفة التجارية، بهدف تنسيق مقابلة مع وزير التنمية المحلية، وعرض مذكرة تظلم لوزير التنمية المحلية ورئيس الوزراء، وبموجب هذا التظلم سيتم الطعن في القرار الصادر.
كما نوه إلى أن الرابطة ستعرض على الحكومة تعليق القرار لحين توفير حلول، وتوفير بدائل لأصحاب معارض السيارات، خاصة أن الجواب أخطر بضرورة الإخلاء في إطار المهلة المحددة، فيما وصفه بالجواب المبهم.
وأوضح أن هناك آلاف العمال الذين يعملوا في قطاع السيارات سيلحق بهم الضرر في حال تم تنفيذ ذلك القرار الصادر ضد معارض السيارات، مشيرًا أنه لدينا ما يقرب 10 آلاف معرض على مستوى الجمهورية.
وتابع: معارض السيارات المصدر الرئيسي لتسويق إنتاج غالبية مصانع التجميع المحلي للسيارات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أنها المنفذ لتوزيع السيارات المستوردة لوكلاء السيارات في السوق المصري، والذي تربطهم عقود والتزامات مع الشركات الأم.
وأوضح أن قطاع السيارات من أكثر القطاعات أهمية في الاقتصاد المصري، نظرًا لإسهامه في ضخ مليارات الجنيهات في استثمارات الدولة، مشيرًا أنه ملتزم بدفع الالتزامات الضريبية المفروضة عليه.
وأضاف أن الإخطارات طالت معارض في محافظات القاهرة الكبرى، علاوة على بعض المحافظات الأخرى، لافتًا إلى ضرورة تشكيل لجنة لمعاينة المعارض المخالفة أما التي لا تسبب إشغالات للطريق يتم السماح لها بالبقاء مثلما يحدث في بقية دول العالم.
ومن جانبه وصف شريف سعيد مدير قطاع التوكيلات والتسويق، في شركة أوتو جميل للسيارات، قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج حيّز الكتلة السكنية بـ "خراب بيوت".
حيث أوضح سعيد خلال تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات" أن الحكومة لم توضح تفاصيل القرار حتى الآن، مشيرًا بضرورة وجود بدائل لأصحاب المعارض حتى يتم تنفيذ القرار.
وأضاف أن هناك عمالة كبيرة ستتأثر بموجب ذلك القرار، حيث تمتلك بعض شركات السيارات عشرات المعارض، التي تسهم في توفير فرص عمل للمواطنين.
بقوة 261 حصان.. أسعار ومواصفات "إكسيد VX" الـ7 راكب بعد طرحها في مصر
