حجم الخط:
ع
ع
ع
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرور، والذي يهدف إلى مواجهة جرائم الإرهاب.
وتهدف التعديلات ، إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة في القانون.
وتتضمن تعديلات قانون المرور التي أقرها مجلس الوزراء في فبراير الماضي، الاشتراط لترخيص سيارات الدفع والجر الرباعي وما يماثلها تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله.
وتضع التعديلات أيضا قواعد جديدة للترخيص وترفع الغرامات المقررة على المخالفات المرورية.
وتوقع النائب خالد حنفي عضو لجنة الشؤون التشريعية، أن يتم إقرار قانون المرور خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان.