قال اللواء مهندس حسين مصطفى خبير سوق السيارات المصري أن قرار وزير المالية الأخير بشان السيارات الهايبرد يتعلق بالسيارات أوروبية المنشأ موضحاً أن جمارك تلك السيارات ستصبح صفر أما السيارات ذات الهايبرد ذات المنشأ غير الأوروبي فستخضع لضريبة تصل إلى 30 % من قيمة السيارة للموديلات ذات المحرك سعة أقل من 1600 سي سي و100% للسيارات المزودة بمحركات ذات سعة أعلى.
وأضاف فى حوار مع برنامج عربيتي أن السماح بالسيارات المستعملة بدون جمارك ينطبق أيضاً على السيارات الأوروبية وليس على كل السيارات.
وقال اللواء حسين مصطفى أنه بالنسبة للسيارات المستعملة ينصح بفحص دقيق للبطاريات الموجودة فى السيارات الهجينة المستوردة ومحركها الكهربي وذلك لأن العمر الإفتراضي للبطارية دائماً ما يكون غير معروف خلال السنوات التى أستعملت فيها السيارة موضحاً أن عمر البطارية يصل إلى 3 آلاف شحنة أو 300 ألف كيلو وهو ما يصل إلى 6-8 سنوات ولهذا فإن العمر الإفتراضي المتبقي للبطارية يكون حوالي 4 سنوات مما يجعلنا أمام موقف ينبغي فيه أن يتم ضمان البطارية وهو أمر صعب.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالسيارات الهجينة فإنها تعد مفيدة لتوفير الوقود والحفاظ على البيئة ولكن ينبغي أن يعرف الجميع أن تلك السيارات لا تكون موفرة للوقود على الطرق السريعة حيث تبلغ نسبة توفير أستهلاك الوقود فيها حوالي 5 عندما تستخدم المحرك الكهربي، على عكس أدائها داخل المدن والطرق المزدحمة حيث تصل نسبة التوفير فيها إلى 35% كما توفر نسباً أكبر من أنبعاثات ثاني أكسيد الكربون فى العادم الصادر منها، مؤكداً أن تلك السيارات فى سبيلها للأنتشار فى العالم وفى مصر. ولكنه أستدرك قائلاً أنه لا يمكن القول أن أرقام مبيعات السيارات الهجينة فى مصر يمكن أن تؤثر على سوق السيارات المحلي أو على صناعة السيارات فى مصر.
وقال أنه إذا تم تصنيع السيارات الهجينة فى مصر فأنا سنطبق عليها ما ينطبق على السيارات التقليدية وقال أنه يمكن تصنيع مكونات تلك السيارات فى مصر حيث يمكن تصنيع المحركات الكهربية فى مصر لو تم إستيراد خط إنتاجها كما يمكن تصنيع بطاريات تلك السيارات مع أستيراد شرائح بطاريات أيون الليثيوم لندرة تلك الشرائح وعدم تواجدها فى كثير من الدول.
وأكد أن تصنيع السيارات الهجينة والكهربائية ممكن فى مصر من خلال بعض الإستثمارات المعاونة لصناعة هذا النوع من السيارات.
وقال أنه بالنسبة لقرار إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية فإنه سيؤثر على صناعة السيارات المحلية لكون 20% من السيارات الموجودة فى مصر ذات منشأ أوروبي، ولهذا فإنه يتمنى أن تصل الجمارك على مكونات الإنتاج المحلي والتى تتراوح ما بين 5-7% إلى صفر كنوع من الدعم للإنتاج المحلي حتى يمكن لتلك الصناعة أن تستمر فى التنافس وأن تخفض أسعارها وكي تواصل تلك الصناعة تشغيل العمالة الكثيفة التى تعمل فى قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية.
في فئة الـ7 مقاعد.. سيارات في المدى السعري لـ "إكسيد VX" بالسوق المصري
