أكد اللواء حسين مصطفى خبير السيارات، أن قرار وزارة الداخلية بفتح وحدات المرور أمام تجديد رخص سير السيارات بداية من الأحد القادم يعد أحد الخطوات التي تتخذها الدولة للعودة إلى الحياة الطبيعية والعود بسوق السيارات إلى طبيعته التي كان عليها قبل ظهور فيروس كورونا.
وأعرب مصطفى خلال تصريح لـ "عالم السيارات" عن تخوفه من عدم الوعي الكافي للمصريين والتزاحم في وحدات المرور لذلك كان يفضل مد فترة سريان الرخص القديمة أو الاعتماد على التجديد الإلكتروني تجنباً لتدفق المواطنين على الوحدات المرورية، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك يثق في قدرة وزارة الداخلية على تنظيم الأمر وفرض الالتزام بالإجراءات الوقائية المُوصي بها للوقاية من انتشار فيروس كورونا مثل ارتداء الكمامات وحفظ المسافات الآمنة بين المواطنين.
وأكد أن قرار تجديد رخص السير سيساهم في تشغيل بيع السيارات المستعملة مما يدفع حركة البيع في السوق المصري للأمام، ويضخ دماء جديدة في سوق السيارات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات متتالية لعودة الحياة لقطاع السيارات، كما سبق أن نتج عن فتح ترخيص السيارات الجديدة إقبال كبير على معارض السيارات منذ بداية الأسبوع الجاري حيث تم تطبيق القرار بداية من يوم الأحد الماضي.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت ظهر اليوم عن قرار البدء فى تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية إعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 مايو القادم، وطالبت المواطنين المترددين على وحدات المرور الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة ارتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور.
وكانت الحكومة المصرية اتخذت في مارس الماضي مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من بينها وقف تجديد واستخراج تراخيص السيارات لمنع التزاحم داخل وحدات المرور.
أخبار متعلقة