كشف المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تطبيق شروط جديدة فيما يتعلق بإيصالات حجز السيارات، موضحًا أنها كانت في السابق غير قانونية وبها شروط غير واضحة لا تضمن حق العميل، ولكن بعد تدخل جهاز حماية المستهلك أصبح يتم إلزام البائع بإيصال حجز يحتوي على معلومات أساسية مثل: سعر السيارة وميعاد التسليم ومواصفات السيارة.
وأضاف رئيس الجهاز خلال استضافته في برنامج "الحقيقة" على قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أنه في حالة مخالفة أي من بنود إيصال الحجز (موعد التسليم مثلاً أو إحدى مواصفات السيارة) فيتم رد مقدم الحجز للعميل بالإضافة إلى فوائد البنك المركزي، ومن حق العميل رفض ذلك وتحويل الأمر لشكوى في النيابة.
ولفت إلى أن السبب وراء هذا الإجراء الجديد الخاص بإيصالات الحجز هو أنه تم رصد بعض التجار يتعمدون جمع مبالغ مالية من العملاء تحت مسمى مقدم حجز سيارة، بينما الغرض الفعلي لهم هو تشغيل هذه الأموال لفترة من الوقت ثم ردها إلى العملاء مرة أخرى، وهي ظاهرة تنتهي مع قرارات الجهاز الأخيرة.
وفي سياق متصل أكد المهندس حسام الدين على التوسع المستمر في آليات مراقبة الأسواق بالتعاون بين الجهات الرقابية المختلفة، كاشفًا عن واحدة من أحدث هذه الآليات وهي "المتسوق السري" أو "Mystery Shopper"، حيث يتواجد في الوقت الحالي أكثر من 220 متسوق سري يقومون بإجراء محاولات شراء متنوعة في أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى إن مجموعة المتسوقين السريين يتواصلون معه بشكل مباشر، وفي حالة ضبط أي مخالفة (على سبيل المثال أحد معارض السيارات يقوم بالبيع بسعر مخالف للسعر المعلن) فيتم توجيه حملة للمكان وإثبات الحالة واتخاذ الاجراءات.
كما نوه على التراجع الواضح في ظاهرة الأوفر برايس الغير مثبت في الأوراق، لافتًا إلى أن الجهاز قام منذ يومين بشن 247 حملة في يوم واحد، تم فيها ضبط 67 مخالفة على مستوى الجمهورية، ولم يكن من ضمنها مخالفات بخصوص التضارب بين الأسعار المعلنة وأسعار البيع، وهو بمثابة مؤشر قوي لإيجابية حملات جهاز حماية المستهلك.
"نيسان مصر" تنجح في تصدير 16 ألف سيارة من أحد موديلاتها المجمعة محلياً
