حجم الخط:
ع
ع
ع
أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، على قرارات الجهاز بإلزام جميع معارض السيارات بوضع ملصق بحجم A4 على كل سيارة يضم مواصفاتها وسعرها، مشيرًا إلى أنه بحلول منتصف نوفمبر بحد أقصى لن تكون هناك أي سيارة داخل معرض بدون ملصق السعر والبيانات.
اضافة اعلان
وشدد رئيس الجهاز خلال استضافته في برنامج "المصري أفندي" على "قناة المحور"، على ضرورة إثبات أن السعر المعلن هو نفسه السعر الذي سيتم تسجيله في الفاتورة، وذلك للقضاء على ظاهرة قيام بعض المعارض بإعلان سعر والبيع بسعر آخر بعد إضافة أوفر برايس غير معلن، مشيرًا إلى أن مخالفة ذلك تعرض لدفع غرامة قد تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه أو ضعف قيمة المنتج.
وفيما يخص حجوزات السيارات فقد تم إلزام المعارض بذكر ميعاد التسليم في إيصال البيع (وهو ما لم يكن مطبقًا في السابق)، وفي حالة عدم التسليم في الموعد المحدد فمن حق المشتري أن يسترد أمواله بالكامل مضافًا إليها فائدة البنك المركزي من تاريخ الحجز، أو إحالة الأمر إلى النيابة بناءًا على رغبة الشاكي، ومن حق المعرض توضيح أي أسباب قهرية منعت تسليم السيارة في موعدها، ولكن هذا الجزء خارج نطاق جهاز حماية المستهلك.
اضافة اعلان
وأضاف المهندس حسام الدين أنه منذ بداية العام تم صدور 73 قرار استدعاء سيارات بسبب عيوب بها، لافتًا إلى أن كثير من الحالات يتم رصدها من خلال منصة الفيسبوك، وضرب مثال على ذلك بشكوى أحد المواطنين مالك لسيارة تحت علامة تجارية كورية، أن جنط سيارته الجديدة تعرض للإعوجاج بعد تعرض السيارة لمطب على الطريق، وبناء عليه تواصل معه جهاز حماية المستهلك وتم بحث الأمر واختبار الجنط في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وبعد اكتشاف العيب وإثباته تم استبدال 9800 جنط وإعدامهم!
حالة أخرى من ضمن الـ 73 حالة استدعاء، وهي سيارة تحت علامة تجارية ألمانية ظهرت بها عيوب فنية وأثارت الرأي العام خلال الشهرين الماضيين، فكانت قرارت الجهاز زيادة عدد سنوات الضمان (مد فترة الضمان من سنتين إلى 5 سنوات)، إلزام الشركة باستبدال كافة المحركات ووضع ضمان إضافي عليها، إلزام الشركة بدفع قيمة إيجارية لمالك السيارة 500 جنيه في اليوم أو منحه سيارة بديلة لحين إصلاح سيارته.
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
وشدد رئيس الجهاز خلال استضافته في برنامج "المصري أفندي" على "قناة المحور"، على ضرورة إثبات أن السعر المعلن هو نفسه السعر الذي سيتم تسجيله في الفاتورة، وذلك للقضاء على ظاهرة قيام بعض المعارض بإعلان سعر والبيع بسعر آخر بعد إضافة أوفر برايس غير معلن، مشيرًا إلى أن مخالفة ذلك تعرض لدفع غرامة قد تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه أو ضعف قيمة المنتج.
وفيما يخص حجوزات السيارات فقد تم إلزام المعارض بذكر ميعاد التسليم في إيصال البيع (وهو ما لم يكن مطبقًا في السابق)، وفي حالة عدم التسليم في الموعد المحدد فمن حق المشتري أن يسترد أمواله بالكامل مضافًا إليها فائدة البنك المركزي من تاريخ الحجز، أو إحالة الأمر إلى النيابة بناءًا على رغبة الشاكي، ومن حق المعرض توضيح أي أسباب قهرية منعت تسليم السيارة في موعدها، ولكن هذا الجزء خارج نطاق جهاز حماية المستهلك.
وأضاف المهندس حسام الدين أنه منذ بداية العام تم صدور 73 قرار استدعاء سيارات بسبب عيوب بها، لافتًا إلى أن كثير من الحالات يتم رصدها من خلال منصة الفيسبوك، وضرب مثال على ذلك بشكوى أحد المواطنين مالك لسيارة تحت علامة تجارية كورية، أن جنط سيارته الجديدة تعرض للإعوجاج بعد تعرض السيارة لمطب على الطريق، وبناء عليه تواصل معه جهاز حماية المستهلك وتم بحث الأمر واختبار الجنط في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وبعد اكتشاف العيب وإثباته تم استبدال 9800 جنط وإعدامهم!
حالة أخرى من ضمن الـ 73 حالة استدعاء، وهي سيارة تحت علامة تجارية ألمانية ظهرت بها عيوب فنية وأثارت الرأي العام خلال الشهرين الماضيين، فكانت قرارت الجهاز زيادة عدد سنوات الضمان (مد فترة الضمان من سنتين إلى 5 سنوات)، إلزام الشركة باستبدال كافة المحركات ووضع ضمان إضافي عليها، إلزام الشركة بدفع قيمة إيجارية لمالك السيارة 500 جنيه في اليوم أو منحه سيارة بديلة لحين إصلاح سيارته.