حماية المستهلك في أزمة حجوزات تويوتا: "من حق رافضي قرارات الجهاز اللجوء للقضاء"

شهدت الأيام الماضية تصاعد أزمة حاجزي سيارات تويوتا واعتصامهم داخل أحد مقرات التوكيل بالعباسية، مطالبين بتسليمهم السيارات المحجوزة بنفس سعر التعاقد وليس بالأسعار الجديدة، ليرد التوكيل في بيان رسمي بالأمس مفاده أنه سيتم الاستمرار بما أقره جهاز حماية المستهلك في شهر مايو.. وهو ما أكد عليه رئيس جهاز حماية المستهلك في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" بالأمس. 
اضافة اعلان

أشار المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز إلى أنه قد تم إلزام الشركات برَد إجمالي ما تم سداده من دفعات بفائدة 18% اعتبارًا من أول دفعة حجز، وفي حالة رفض العميل لذلك من حقه اللجوء إلى القضاء.. وأضاف أن قرار الجهاز كان قد تضمن بند (مع عدم الإخلال باتفاقية أفضل للمستهلك) على سبيل المثال تعهد الوكيل للعملاء بتسليم السيارات بعد مدة معينة بنفس السعر، أو خصم على الموديل الجديد.. ولكن بخلاف ذلك تلتزم الشركات بقرارات الجهاز، أي أن من سدد كامل قيمة السيارة حتى يوم 12 أبريل فقط هو الذي من حقه استلام سيارته بنفس سعر التعاقد. 
اضافة اعلان

وفي هذا الجزء أكد محمد صلاح (وهو أحد الحاجزين المتضررين من الشركة) أنه قد سدد 150 ألف جنيه كدفعة تعاقد من إجمالي سعر سيارته وقتها وهو 345 ألف، كما أن عدد منهم قد عرض على الشركة سداد المبلغ بالكامل إلا أن الشركة رفضت ذلك، مشيرًا إلى أن وعد الشركة بتسليمهم سياراتهم بعد 9 شهور بنفس السعر، ثم الإخلال بذلك الآن. 
اضافة اعلان

وردًا على اتهام الحاجزين بتوفر السيارات بالفعل وادعاء التوكيل عدم توفرها للتسليم، أكد رئيس الجهاز أن شركة تويوتا لم تستقبل أي سيارة موديل "كورولا" منذ 21 مارس، وهذه البيانات مصدرها الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وليست الشركة، فوفقًا لهذه الهيئات تم إدخال موديلات مثل "بيلتا" و"فورتشنر" و"CHR" ولكن "كورولا" لم تكن من ضمنهم.. بالتالي فإن الوكيل ليس عليه مخالفات أمام الجهاز.    
اضافة اعلان
اضافة اعلان