"حماية المستهلك"يحسم أزمة حجوزات السيارات بـرَد أموال الحاجزين بأعلى فائدة بنكية

أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن مراجعة القرارات الأخيرة التي أصدرها الجهاز بشأن حجوزات السيارات ومواعيد استلامها، بعد أن تبين صعوبة تنفيذها على ضوء الأزمة العالمية الحالية، وبناء عليه تم الاتفاق على قرارات جديدة في هذا الشأن مفادها أن  كل من سدد كامل قيمة السيارة حتى تاريخ صدور القرار السابق (يوم 12 أبريل) فمن حقه استلام سيارته دون تحمل أي عبء إضافي، ولا يحق للمورد مطالبته بأي مصاريف إضافية على السعر المعتمد في إيصال الحجز، وفي حالة عدم وجود رقم معلن بالإيصال يتم الرجوع للوكيل لمعرفة سعر السيارة آنذاك. 
اضافة اعلان

وأضاف رئيس الجهاز خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بالقرية الذكية أنه بالنسبة للحالات التي لم تسدد القيمة الإجمالية للسيارة قبل تاريخ القرار، وفي الوقت نفسه لا يمكن معرفة موعد نهائي لوصول السيارة، ففي هذه الحالة يلتزم الوكيل برَد إجمالي ما تم سداده من دفعات، مضافًا إليه أعلى فائدة بنكية في السوق المصرفي في تاريخ صدور القرار اليوم والمعلنة من البنك المركزي (وهي 18%). 
اضافة اعلان

أما بخصوص ظاهرة الزيادة السعرية المضافة على السعر الرسمي أو "الأوفر برايس"، أشار حسام الدين إلى أنه رغم قرارت الجهاز الواضحة للقضاء على هذه الظاهرة، فقد تم رصد تحايلات غير مشروعة في العرف التجاري، منها على سبيل المثال إضافة كماليات على السيارات كوسيلة لإضافة مبلغ على السعر الرسمي، وفي هذا الصدد قرر جهاز حماية المستهلك أن تكون أي كماليات تضاف للسيارة يجب ألا تتجاوز قيمتها 5% من قيمة السيارة، بشرط ألا تؤثر على أمن وسلامة السيارة أو على سريان الضمان. 
اضافة اعلان

الجدير بالذكر أن الجهاز كان قد أعلن في الثاني عشر من شهر أبريل الماضي عن قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٥ لسنة ٢٠٢٢  بشأن تحديد سعر بيع السيارات، والذي ينص في مادته الثانية على التزام كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول ، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين ، ولا يجوز له البيع بسعر أعلي مما تم تحديده ، ولكن يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر.. وفي حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.
اضافة اعلان


اضافة اعلان