حالة من الضبابية عانى منها سوق السيارات المصري خلال العام الماضي طالت جميع المعنيين بالقطاع؛ فبداية من التاجر الذي أصيبت بضاعته بالركود وصولا إلى المستهلكين ممن يشكون دائما في سعر السيارة المقدمة إليهم ويرون أن من المفترض نزول الأسعار بسبب الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي تطرأ على السوق من حين لآخر.
وقد أدرك جميع المعنيين في قطاع السيارات المصري حالة السوق من حولهم وخضعوا للمعطيات التي من شأنها تغيير معادلة السوق وتعديل أسعار السيارات، فباتت العديد من العلامات التي تنافس في السوق المصري تضطر لضبط أسعارهم تماشيا مع هبوط الدولار الذي كسر حاجز الـ16 جنيه مع نهاية العام الماضي، فيما اتجهت السيارات ذات المنشأ التركي تعديل قائمة اسعارهم تزامنا مع تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية مع مطلع يناير الجاري، وبالتبعية انساقت خلفهم السيارات المنافسة لهم من الماركات الأخرى وأعلنوا تخفيضات سعرية لتواجه المنافسة الشرسة مع التركي والأوروبي اللذان أصبحا لهما ميزة تنافسية، وتحجز لها حصة في المبيعات للعام الجديد 2020.
وهنا أصبح المستهلك المستفيد الأول من تلك المنافسة القائمة بين الشركات، فقد أصبح أمام اختيارات عديدة لعلامات وفئات مختلفة من السيارات وجميعها في فئة سعرية متقاربة له، ولكن ما زال هناك ترقب لمشاهدة المزيد من التخفيضات على كافة السيارات الموجودة في السوق المصري، وهنا يطرح سؤالا رئيسيا فهل يجب على العميل اتخاذ قرار سريع بشأن شراء سيارة خلال يناير الجاري أم يتأنى لحين استقرار السوق من حوله ويبدأ في اتخاذ قراراه؟.
من جانبه قال ياسر حشيش رئيس رابطة تجار السيارات بالبحيرة، أن شهر يناير الجاري يعد بمثابة تغيير مسار لكافة شركات السيارات حيث إنهم في حالة تأهب لضبط قائمة أسعارهم وفقا للعوامل الجديدة التي شهدها السوق الفترة الأخيرة سواء من هبوط لسعر الدولار أمام الجنيه المصري أو تطبيق الاتفاقية الأخيرة من اتفاقية "الزيرو جمارك" على السيارات القادمة من تركيا مما يعد مؤشرا لإجراء العديد من التخفيضات خلال الشهر الجاري بأكمله ليشهد السوق حالة من الاستقرار مع نهاية فبراير المقبل.
وأكد حشيش خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أنه بطبيعة الحال ستخضع كافة السيارات المنافسة للتركي للتنزيلات السعرية على طرازتها عاجلا أم آجلا، مشيرا أن المحلي والصيني في مأزق بسبب تقارب الفئة السعرية لهم مع بقية الماركات العالمية الموجودة في السوق المصري مما يضطرهم لإجراء تخفيضات هائلة خلال الفترة المقبلة من أجل المنافسة في السوق المصري.
وتوقع رئيس رابطة تجار السيارات بالبحيرة، بزيادة نسبة مبيعات السيارات خلال العام الجديد 2020؛ مقارنة بالعام السابق الذي شهد ركودا ملحوظة في نسب المبيعات مقارنة بالأعوام التي سبقته، مؤكدا أن اكافة الوكلاء والمستوردين وضعوا خطتهم تماشيا مع مجريات السوق الجديدة ولن تتغير سوى بالقرارات المفاجئة التي قد تطرأ على السوق بين الحين والآخر.
وفي سياق متصل نصح محمود مسعد مدير فروع شركة المصرية للسيارات، المستهلك بضرورة الإسراع في اتخاذ قرار الشراء خلال شهر يناير الجاري، تجنبا لمأزق "الأوفر برايس" الذي قد يطبقه بعض التجار عند استقرار السوق وزيادة الطلب على السيارات لديهم.
وشدد مسعد خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، على ضرورة اتجاه السيارات المحلية للتخفيضات السعرية من اجل المنافسة في السوق وذلك بتقليل نسبة الأرباح لديهم.
الجدير بالذكر أن السيارات التركية أصبحت لديها ميزة تنافسية في مطلع يناير الجاري حين أعلنت مصلحة الجمارك بإعفاؤها الكامل جمركيا، وذلك تنفيذا لاتفاقية "الزيرو جمارك" على السيارات ذات المنشأ التركي والتي كان مفترض تطبيق الشريحة الأخيرة منها مع مطلع العام الأخير، ومن بين السيارات التي تأتي إلى مصر من تركيا تويوتا كورولا وفيات تيبو ورينو ميجان التي لم تستخدم حتى الآن ميزتها التنافسية في إقرار تخفيضات سعرية.
بقوة 261 حصان.. أسعار ومواصفات "إكسيد VX" الـ7 راكب بعد طرحها في مصر
