قال المهندس حسين مصطفى خبير سوق السيارات المصري لعالم السيارات أن تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة كبيرة دفعة واحدة وهي 1.5% دليل على استعادة الاقتصاد المصري لجزء من قوته، وهذا الأمر سيشجع على الاستثمار حيث أنه في هذه الحالة يتم سحب الودائع المتواجدة في البنكو ليتم توجيهها إلى الاستثمار، إلى جانب أن هذا الانخفاض يسري أيضاً على القروض التي توجه لإنشاء المشروعات المختلفة وهو ما سيزيد من أعدادها.
أما بالنسبة للسيارات فالأثر المباشر لتخفيض سعر الفائدة سينعكس على نسبة فوائد قروض البنوك التي يتم من خلالها شراء سيارات جديدة حيث أنه من 60 إلى 70 % من حجم الطلب في السوق المصري يتم من خلال تقسيط سيارات جديدة، لكن هذا الأثر يدور حول 1% فيما يخص تخفيض أسعار السيارات الجديدة حيث أن تخفيض سعر الفائدة سينعكس فقط على جزء من تكاليف استيراد الأجزاء المستوردة من السيارات المحلية التجميع والسيارات المستوردة ذاتها.
من ناحيته أكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات لعالم السيارات ما قاله المهندس حسين مصطفى، حيث قال بأن السوق المصري في المقام الأول هو سوق تقسيط، حيث كانت أعلى فترات انتعاشه هي الفترة التي كان بها طفرة في تمويل قروض السيارات، وقال بأن ارتفاع نسبة الفائدة أمر يؤثر بشكل سلبي على قرار الشراء، وأضاف بأن تخفيض نسبة الفائدة بنسبة 1.5% دفعة واحدة هو تخفيض مناسب سيشجع على اتخاذ قرار الشراء وهو ما سيزيد الطلب بنسبة لن تقل عن 20%، أما التأثير على أسعار السيارات فسيكون تأثير ثانوي لن يتعد 2% ويرجع إلى التجار الذين يأخذون قروض لاستيراد سيارات ثم بيعها حيث ستقل التكلفة بالنسبة لهم.
"نيسان مصر" تنجح في تصدير 16 ألف سيارة من أحد موديلاتها المجمعة محلياً
