قال بدوى إبراهيم الخبير الجمركي أنه يمكن أستيراد سيارة بشكل فردي ولكن هناك بعض الإجراءات التى ينبغي أن يتم اتخاذها كي يتم ذلك.
وذكر خلال ندوة الأهرام "خليها تصدي VS وكلاء ومصنعى السيارات" أنه يتعين على الراغب فى أستيراد سيارة من الخارج الحصول على تحويل بنكي بقيمة السيارة علاوة على أن الجمارك ستحاسبه على السعر المحدد لديها بغض النظر عن السعر الذى قام بالشراء به. وقال أن التكلفة النهائية للسيارة ستكون أكبر مما يتكلفه الوكيل ومنها تكاليف الشحن التى تزيد قليلاً فى حالة شحن سيارة واحدة كما أن سعر السيارة سيكون أعلى من السعر التجاري الذى يحصل عليه الوكيل علاوة على أنه سيدفع مبلغ 21% من قيمة السيارة للدولة التى سيقوم بالأستيراد منها ويسترد تلك القمية فيما بعد عندما يتم الأفراج الجمركي عن السيارة علاوة على صعوبة الحصول على شهادة اليورو 1 التى تعد العنصر الأساسي كي تحصل السيارة على إعفاء من الجمارك.
وأوضح أن التغير ما بين أسعار السيارات قبل يناير 2019 وما بعدها هو 12% جمارك تم رفعها على السيارات الأوروبية علاوة على جزء من ضريبة القيمة المضافة ولهذا فإنه من المنتظر أن تهبط أسعار السيارات ما بين 10-14% ولكن هل زادت أسعار السيارات أم أستقرت عند أسعارها السابقة. وبعد حساب تلك المتغيرات يمكن معرفة ما إذا كانت الأنخفاضات معقولة أم لا.