حجم الخط:
ع
ع
ع
قال الدكتور خالد عبد العظيم الخبير الدولي لتخطيط النقل أن هناك 3 أهداف أستراتيجية لأي قانون مرور فى العالم وهي الحد من حوادث المرور والحد من الأختناقات المرورية والحد من الملوثات البيئية، وهي أشياء تكلف الدولة المصرية ما بين 6-8% من موازنتها أي ما لا يقل عن 24 مليار جنيه مصري سنوياً.
وأوضح فى حوار مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على قناة mbc مصر أنه يرى في تقديم القانون الجديد خطوة جيدة وبه بنود جيدة وتعد نقلة للأمام مقارنةً بالفانون الحالي، ولكن المهم أن يكون تطبيق هذا القانون مناسباً.
وقال أن نظام النقاط الذى نص عليه القانون الجديد جيداً للطرفين. وقال أن النظام يمنح السائق 50 نقطة والتى يتم الخصم منها على حسب درجوة خطورة المخالفة.
وقال أن المهم فى القانون أنه يجمع بين خصم النقاط والغرامة المالية، بل من الممكن أن يجمع القانون بين الوقف عن قيادة السيارة وتدريب مرتكب المخالفة مرة أخرى على القيادة وهو ما يحدث فى أوروبا، علاوة على العقوبة الجنائية فى حالة المخالفات الجسيمة.
وأضاف أن تنفيذ القانون تنفيذاً جيداً سيرتقي بمصر بشكل غير عادي لأن هذا القانون سيؤدي لأنضباط الشارع، كما ينص على أن تقوم المنشآت بدراسة جدوى مرورية. كما ينص القانون على طريقة للتخلص من المركبات التى يزيد عمرها عن 20 سنة دون أن نجور على مالكي تلك السيارات، كما يعالج المشروع مشكلة المقطورات ويضع نقاط للتخلص منها ومن خطورتها.
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
وأوضح فى حوار مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على قناة mbc مصر أنه يرى في تقديم القانون الجديد خطوة جيدة وبه بنود جيدة وتعد نقلة للأمام مقارنةً بالفانون الحالي، ولكن المهم أن يكون تطبيق هذا القانون مناسباً.
وقال أن نظام النقاط الذى نص عليه القانون الجديد جيداً للطرفين. وقال أن النظام يمنح السائق 50 نقطة والتى يتم الخصم منها على حسب درجوة خطورة المخالفة.
وقال أن المهم فى القانون أنه يجمع بين خصم النقاط والغرامة المالية، بل من الممكن أن يجمع القانون بين الوقف عن قيادة السيارة وتدريب مرتكب المخالفة مرة أخرى على القيادة وهو ما يحدث فى أوروبا، علاوة على العقوبة الجنائية فى حالة المخالفات الجسيمة.
وأضاف أن تنفيذ القانون تنفيذاً جيداً سيرتقي بمصر بشكل غير عادي لأن هذا القانون سيؤدي لأنضباط الشارع، كما ينص على أن تقوم المنشآت بدراسة جدوى مرورية. كما ينص القانون على طريقة للتخلص من المركبات التى يزيد عمرها عن 20 سنة دون أن نجور على مالكي تلك السيارات، كما يعالج المشروع مشكلة المقطورات ويضع نقاط للتخلص منها ومن خطورتها.