قال المهندس حسين مصطفى خبير سوق السيارات المصري أن حملات مقاطعة السيارات حملت في طياتها أسباب ضعفها بعد أن قامت بالترويج - ربما بدون قصد - لفواتير إفراج جمركي غير دقيقة، والسهو عن بعض التكاليف الأخرى التى يتحملها الوكيل بخلاف سعر السيارة وقيمة الشحن والضرائب وربما كان ذلك بناءاً على عدم معرفة، وتوقع أن تنتهي تلك الحملة قريباً.
وأضاف أن البعض حاول الأستفادة مما حدث فى السوق خلال الفترة الماضية بعد ظهور حملات مقاطعة شراء السيارات وحاول استغلال الموقف من خلال بعض الشركات التى أعلنت أنها ستقوم باستيراد السيارات للأفراد وتشابكت ذلك مع الحملة.
وقال أن من يشكك فى الأرقام التى يصدرها مجلس معلومات سوق السيارات المصري (الأميك) عليه أن يقدم أرقامه وليكن ذلك من خلال تسجيلات السيارات الجديدة لدى إدارات المرور من مختلف محافظات الجمهورية إن استطاعوا ذلك.