وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال اجتماع بحضور وزيري الإنتاج الحربيّ، والتجارة والصناعة، ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وممثل الكلية الفنية العسكرية بضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة في الدولة للعمل على تمويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. كما وجه رئيس الوزراء بالتوسع في هذا المجال في ظل الاكتشافات الجديدة، وزيادة الاحتياطات المصرية من الغاز الطبيعيّ؛ نظرا لما سيحققه ذلك من وفورات كثيرة للدولة، فضلا عن أهمية ذلك في تخفيض فاتورة الدعم الذي تتحمله الدولة، والفوائد البيئية لهذا المشروع، مٌكلفاً بزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعيّ.
,كلف رئيس الوزراء بوضع خطة وتصور تنفيذي لتحويل جميع سيارات النقل الجماعي في مصر للعمل بالغاز الطبيعي، مع الاهتمام بالبنية الأساسية المطلوبة لذلك من محطات تموين بالوقود وخلافه، ودراسة أن تقترن رخصة تشغيل محطات الوقود بأن تكون شاملة البنزين والسولار والغاز الطبيعيّ والكهرباء.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك تكليفات مـن الرئـيس عبدالفتاح السيسي، بتوسع مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مشروعات تحويل سيارات الركوب والأجرة التي تعمل بالوقود إلى غاز مع تقديم التسهيلات الممكنة.
وقال رئيس الوزراء أن الجهاز يعمل بالفعل بالمشاركة مع وزارة البترول من خلال شركتي "كارجاس" و"غازتك" التابعة للشركة القابضة للغازات الطبيعية في مشروع تحويل سيارات الركوب والأجرة للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم تحويل عدد من سيارات الأجرة والملاكي بتمويل بلغت قيمته 152 مليون جنيه في جميع المحافظات التي وصل إليها الغاز الطبيعي.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الجهاز قام، خلال عام 2018، بإطلاق مبادرة "نحو الغاز الطبيعي" بمشاركة وزارة البترول بغرض تحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي وتمويل 50 منفذ زيوت بقيمة 100 مليون جنيه، وتم توفير تمويل قيمته 20 مليون جنيه لتحويل عدد 4000 سيارة في عام 2018، كما تم توقيع عقدين جديدين بتاريخ 3 مارس المقبل بقيمة 20 مليون جنيه لتحويل 4000 سيارة ضمن المبادرة التي تنفذ خلال العام الحالي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الجهاز يقوم بتقديم تسهيلات كبيرة في المشروع حيث تصل فترة سداد تكاليف التحويل إلى 5 سنوات للمستفيدين من المشروع، لافتاً إلى أن الجهاز على استعداد للعمل مع أي من شركات قطاع البترول العاملة في تحويل السيارات، في إطار الآليات والإجراءات المعمول بها بالجهاز ويبلغ إجمالي المبلغ المتوقع توفيره لتحقيق مستهدف 80 % من خطة وزارة البترول لتمويل السيارات خلال عام 2019 من 120 إلى 150 مليون جنيه.