قال المستشار أسامه أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أنه من الممكن حل أزمة سوق السيارات من خلال خطوات فورية وأخرى إستراتيجية.
وذكر فى تصريحات خاصة لموقع مجلة "عالم السيارات" أن الحلول الفورية تتمثل فى جلوس الأطراف سواء كان وكلاء أو تجار أو موزعين أو قائمين على حملات المقاطعة مع بعضهم البعض والنقاش بشأن الحلول والخروج بتوصيات على أن يكون ذلك بإشراف من الدولة.
وأضاف أن هناك خمسة حلول أستراتيجية كفيلة بأن تحل الأزمة الحالية واي أزمات مستقبلية وأنه يمكن تلخيصها فى الآتي:
-
فتح باب أستيراد السيارات المستعملة حتى ثلاث سنوات سابقة وهو أمر منطقي، لأن العجيب هو أننا لا نقوم بذلك رغم أن الطرق المصرية مليئة بسيارات قديمة مر على إنتاج بعضها أكثر من ستين عاماً.
-السماح بأستيراد السيارات الزيرو بتاريخ إنتاج يصل إلى عامين سابقين وهو غير مسموح به حالياُ. وقال أن تلك السيارات متاحة فى الخارج وبفارق سعري يصل إلى 30% أو أكثر فى بعض الأحيان، ومن شأن ذلك أن ينعش السوق ويخفض الأسعار.
-السماح بوجود أكثر من وكيل للعلامة الواحدة وهو ما سيخلق جواً من التنافسية فى السوق وسيساهم فى إنعاشه.
-مراجعة اللائحة الإجرائية للاتفاقات الدولية ما سيخفف من معاناة المستوردين وسيخلق مناخ تنافسي مع الوكلاء.
-بالنسبة للسيارات التى تتمتع بزيرو جمارك والتى تخلت الدولة بموجبها عن جزء من إيراداتها كي يستفيد منها المستهلك، لا يجب أن تترك الدولة مهمة تسعير تلك السيارات للوكيل وحده بل يجب أن تتدخل فيه وهو ما لا يحدث الأن.