يواجه قطاع السيارات العديد من الأزمات منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد، بدءً من تعليق تراخيص المرور الذي أدى إلى ركود تام في المبيعات، وصولًا إلى وقف خطود الإنتاج لكثير من المصانع العالمية مما خلق أزمة في الأسواق لنقص عدد من الموديلات، الأمر الذي دفع شركات السيارات للتفاوض مع الوكلاء لتأجيل دفع "الشيكات" المستحقة والمقررة عليهم.
ومن جانبه قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن شركات السيارات تتفاوض مع وكلاء السيارات في السوق المصري لتأجيل دفع "شيكات" البضائع المستحقة للوكلاء.
وأشار السبع خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن هناك تعاون من قبل بعض الوكلاء لتقديم تسهيلات لشركات السيارات، وعلى جانب آخر رفض بعضهم بسبب الظروف الاقتصادية التي طالتهم كذلك، لافتًا أن قطاع السيارات المصري الاكثر ضررًا من أزمة كورونا.
كما أوضح أن هناك غموض بخصوص الحالة التي سيصل إليها سوق السيارات المصري، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، حيث أغلقت العديد من المصانع العالمية مما تسبب في قلة المعروض في السوق، لافتًا أن أسعار السيارات لن ترتفع الفترة المقبلة نظرًا لركود المبيعات.
وناشد السبع الجهات الحكومية بفتح باب التراخيص للسيارات الزيرو، من اجل انتعاش حركة المبيعات مرة أخرى، مشيرًا أن هناك العديد من البدائل التي تساعد على عودة التراخيص مجددًا، خاصة أن عدد مبيعات السيارات الزيرو لا تتجاوز الـ300 سيارة تقريبًا في اليوم الواحد.
وفي سياق متصل، أكد شريف سعيد، مدير عام شركة أباظة للسيارات، أن شركات السيارات تفاوضت مع العديد من وكلاء السيارات لتأجيل دفع الدفعات المؤجلة من الأموال، وقبل بعضهم نظرًا للأزمة التي يعاني منها السوق من نقص مبيعات، فيما رفض وكلاء آخرون تقديم تسهيلات للدفع أو تأجيل "الشيكات".
وأعرب سعيد خلال حديثه لـ"عالم السيارات"، عن استئائه من القرارت التي نالت قطاع السيارات المصري على وجه الخصوص، لافتًا أن الأكثر ضررًا مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى التي شهددت عدد من التسهيلات.
أخبار متعلقة:
السبع: شعبة السيارات تدرس ثلاث بدائل لفتح تراخيص المرور
رابطة التجار توضح أسباب التوقعات بارتفاع أسعار السيارات بعد أزمة كورونا