حجم الخط:
ع
ع
ع
رجح خبراء سوق السيارات المصري أن تؤدى رسوم التنمية الأخيرة التى فرضتها وزارة المالية على تراخيص السيارات أي نوع من التباطء النسبي في مبيعات السوق الفترة المقبلة، خاصة أن السوق لا يحتمل أية أعباء إضافية بعدر رفع أسعار الوقود.
وتضمنت الرسوم الجديدة، التي أعلنتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ارتفاعا في رسوم تجديد تراخيص السيارات، بنسب تعتمد على السعة اللترية لكل سيارة مجمعة محلياً.
من جهته قال اللواء حسين مصطفي خبير السيارات إن السيارات المجمعة محليا تعد أساس النمو لسوق السيارات، مع إقبال مستويات الدخول المتوسطة عليها، لانخفاض أسعارها، مقارنة بمثيلتها المستوردة، إلا أن رفع رسوم التراخيص عليها، يسهم في تراجع مبيعات السوق بنسبة تصل إلى %20، مع تفشى ظاهرة الأوفر برايس.
وأضاف أن قرار المالية له تداعيات سلبية على معدلات الإنتاج، مع التوقعات التي تشير إلى تأثر أصحاب الدخول المتوسطة وفوق المتوسطة بتلك الزيادات، وأشار إلى أن سوق السيارات مر بالعديد من التحديات بداية من العام الجارى ممثلة فى رفع اسعار الوقود، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذى أثر بالسلب على مستويات الإقبال على شراء السيارات الجديدة، لا سيما من أصحاب الدخول المتوسطة والتي تمثل %90 من مبيعات السوق.
على الجانب الأخر رهن رافت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "اميك" إعادة انتعاش سوق السيارات فى خفض مستويات أسعار الفائدة، بما يمهد الطريق أمام انتعاش مبيعات السوق بالتقسيط، التي تمثل نصف مبيعات السوق، علاوة عن زيادة معدلات الأجور والمرتبات.
ومن جانبه قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، ومدير بريليانس البافارية، إن القرار يؤدى إلى تراجع المبيعات الإجمالية لفئة السيارات الاقتصادية بنسبة تصل إلى %20، لا سيما مع استمرار ثبات مستويات الدخول لتلك الفئة من المستهلكين.
وأكد أن تأثير ذلك على مستويات الاستهلاك للسيارات التى تتمتع بمحرك تتجاوز 2000 سى سى سيكون منعدمًا، لا سيما أن الراغبين فى اقتناء تلك السيارات ينتمون لفئة الفاخرة، التى تمثل نسبتها %10 من إجمالى مبيعات الملاكى.
واضاف أن الغرض من تلك الرسوم هو الحد من الأزمات التى عانى منها ملاك السيارات الجدد عند مراحل التراخيص، بعد أن طالبت وحدات المرور صورة من الإفراج الجمركى للسيارة للتأكد من دفع تلك الرسوم.