آثار تعديل صناعة السيارات ومكوناتها جدلًا داخل قطاع السيارات المصري ما بين مؤيد ومعارض، حيث بمقتضاها سوف يفرض ضريبة على السيارات المستوردة والمجمعة محليًا مع منح المصانع المحلية حوافز مجزية حال تطبيق بعض الشروط التي سيعلن عنها في القريب العاجل، ومنع السيارات المستوردة من تلك الحوافز، فضلا عن تعميق تصنيع السيارات الكهربائية محليًا.
ومن جانبه قال حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن ظهور استراتيجية لقطاع السيارات بوجه يُظهر رؤية الدولة تجاه الاستثمار به، لافتًا أنه من المفترض أن تعزز تلك الاستراتيجية مجال الصناعات المغذية بالتحديد إضافة إلى تعميق المنتج المحلي وتشجيع الإنتاج الكمي ودعم صناعة السيارات الكهربائية.
وأشار مصطفى خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار سهولة تحقيق الشروط التي بمقتضاها تحصل المصانع المحلية على حوافز الإعفاء الضريبي، مشيرًا أن الشروط مثل الحجم الكمي للإنتاج وزيادة نسبة المكون المحلي فضلًا عن التصدير؛ يجب أن تكون في إطار إمكانيات المصانع الكبرى والصغرى على حد سواء.
وأوضح أن بمجرد تطبيق الاتفاقية سوف تؤثر بدورها على أسعار السيارات المستوردة، الأمر الذي سيدفع الكثير منهم إلى اللجوء للتجميع المحلي داخل مصر مما يعزز بيئة الاستثمار الأجنبي للدولة.
فيما قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن الاستراتيجية الجديدة من شأنها حماية التصنيع المحلي الذي خضع لمنافسة حادة مع نظيره المستورد خلال السنوات القليلة الماضية؛ وذلك بسبب إبرام الاتفاقيات المتعلقة بالإعفاءات الجمركية مع السيارات الأوروبية والتركية مما أدى للتقارب السعري بين المنتج المحلي والمستورد الذي يفضله المستهلك.
بينما شدد سعد خلال حديثه لـ"عالم السيارات"، على وجود بعض السلبيات في حال تنفيذ الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، حيث تسهم في تضارب حركة سوق السيارات المصري بعدما كان على وشك الاستقرار نتيجة هبوط الأسعار، لافتًا أنها ستعود بالارتفاع مجددًا.
ونوه إلى ضرورة إعطاء فرص متساوية لكافة المصانع القائمة في السوق المصري لكي تستطيع الحصول على الحوافز المتوفرة لها، موضحًا أن كل مُصنع يحصل على الامتيازات على حسب قدرته بتحقيق الشروط سواء من زيادة نسبة المكون المحلي أو ارتفاع حصيلة الإنتاج الكمي.
وأوضح أن هناك مصانع بمقدورها تصنيع 50 الف وحدة سنويًا وآخرون 5 آلاف جنيه، لافتًا ان المصانع ستواجه العديد من المعوقات لحين الاستقرار النهائي على شكل استراتيجية صناعة السيارات والتي لم تعرض على المعنيين بالأمر او تم مناقشتهم فيها.
وفي سياق متصل أكد مدحت إسماعيل، مدير قطاع العلامة التجارية فولكس فاجن الألمانية، أن سوق السيارات المصري يشهد حالة نمو بطئء، على الرغم من التخفيضات التي تم إجراؤها على أسعار السيارات خلال الفترة الماضية نتيجة هبوط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وقال خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، إن سوق السيارات سيشهد حالة من الركود في حال تطبيق ضريبة على المستورد تصل 30%، مشيرًا أن هذا يعد مخالفًا للاتفاقيات المُبرمة والتي بمقتضاها يتم إعفاء السيارات الأوروبية وغيرها من الماركات الأخرى من الجمارك، لذلك يجب مناقشة الشروط الجديدة مع مسئولي العلامات صاحبة الاتفاقيات قبل تطبيقها.
يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، كشفت أنه تم الانتهاء من تعديل وإضافة بعض الفصول في استراتيجة صناعة السيارات وسوف يتم إرسالها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة انها تحتوي على تعميق صناعة السيارات الكهربائية.
واشارت جامع خلال تصريحات صحفية أدلتها السبت الماضي، أنه تم تشكيل لجنة بهدف إخراج هذه الاستراتيجية إلى النور، حتى يصل التجميع المحلي إلى المواصفات العالمية.
بقوة 261 حصان.. أسعار ومواصفات "إكسيد VX" الـ7 راكب بعد طرحها في مصر
