تسعى الدولة جاهدة في إحلال السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار إلى نظيرتها التي تعمل بالغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الضارة التي تصدر من الأولى، وتعميقا لخطة استخدام الطاقة النظيفة في المواصلات العامة شرعت في البدء بتجربة السيارات الكهربائية لتطلق أول أتوبيس كهربائي خلال الأيام الماضية، كما أنها تسعى لإحلال السيارات التاكسي للعمل بالكهرباء أيضا.
أما من ناحية سيارات الركوب الكهربائية فإنها مبيعات طفيفة حتى وقتنا الحالي نظرا لصعوبة شحنها سوى مع بعض الفئات والتي تتوفر لديها رفاهية الإقامة في "فيلا" أو لديه جراجا تتوفر فيه إمكانية الشحن، الأمر الذي يشير بأنه حتى الآن لم تتضح الرؤية حول إمكانية تواجد السيارات الكهربائية في الشوارع المصرية وما الذي ينقص البنية التحتية لفرص تواجدها.
من جانبه قال محمد الغزالي حرب مدير التسويق والمسئول عن قطاع السيارات الكهربائية بشركة "بي إم دبليو"، أنه من الضروري العمل على البنية التحتية اللازمة لتواجد السيارات الكهربائية على ساحة السوق المصري، مشيرا أنه من الضروري طمأنة المستهلك بأنه سيكون قادرا على الشحن في حال انتهى شحن سياراته على الطريق.
وأشار حرب خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، إلى أهمية التوسع في الاستثمارات التي تسهم في إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية من أجل ارتفاع حجم المبيعات لتلك النوعية، لافتا أن غالبية الأشخاص الذين يملكون سيارة كهربائية يقطنون داخل "فيلا" الأمر الذي يسهل عليهم عملية شحن السيارة.
وتابع: مستقبل السيارات الكهربائية في مصر ما زال ينقصه الوعي وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة، مؤكدا أن "بي إم دبليو" تجوب كافة محافظات مصر ولم ينقصها سوى محافظتي الأقصر وأسوان؛ ذلك من أجل توفير المعلومات الدقيقة عن كيفية استخدام السيارات الكهربائية ومعرفة المستهلك بالعائد المادي الذي يتوفر له من وراء شراءه لها.
وعلى صعيد متصل قال أحمد زين الدين رئيس مجلس إدارة شركة "ريفولتا"، إن شركته أطلقت النواة في مجال تواجد السيارات الكهربائي، حيث وفرت ما يقرب لـ130 نقطة شحن فضلا عن إطلاق شركة لتدشين أول تاكسي كهربائي في مصر.
وأضاف الزين خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن السبب الرئيسي في عرقلة تواجد السيارات الكهربائية بالشارع المصري هو الترخيص المؤقت لها، مشير أن في حال توفير التراخيص الدائمة ستنتشر بصورة هائلة وسوف تصل خلال عام لـ2000 سيارة.