آثار قرا وزير التنمية المحلية، بشأن نقل معارض السيارات خارج نطاق الكتل السكنية جدلًا واسعًا، حيث طالبت رابطة تجار السيارات بتأجبله لحين توفير بديل آخر خارج النطاق السكني.
وبدوره قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن توجيهات الوزارة للمحافظات أفادت بعدم التصريح بمنح ترخيص إقامة أي معارض سيارات جديدة داخل نطاق الحيّز السكني، لافتًا أن هذا جاء بناءًا على شكاوى المواطنين حول الإشغالات التي تسببها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين حفاظًا عل المظهر الحضاري.
وأضاف قاسم خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، إنه هسيتم مراجعة تراخيص المعارض القائمة، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات، مشيرًا أن المعارض المرخصة ستوثق الاشتراطات مع الاستمرار في العمل.
وأوضح أنه سيتم توفير أماكن بديلة في كل محافظة ليتم نقل المعارض فيها بشكل تدريجي، مشيرًا أن الوزارة خاطبت المحافظات لتوفير أراضي مناسبة لإنشاء مدينة سيارات في كل محافظة بحيث تكون محاكاة لـ سوق السيارات الجديد بطريق القاهرة - العين السخنة.
كما نوه أن وزارة التنمية المحلية تعاونت مع وزارة الداخلية لضبط الإشغالات التي تسببها معارض السيارات، مشيرًا أنه سيتم فرض عقوبات على المخالفين.
وفيما يتعلق بالإخطارات التي وصلت إلى بعض التجار لتفيد بنقل المعارض خارج الحيّز اليكني في مهلة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، وجه أصحاب تلك المعار المرخصة بالتوجه إلى ديوان المحافظة التابع لها وتقديم شكوى للمحافظ، أو من خلال مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها الحكومة بهدف التواصل مع المواطنين.