شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة توقيع عقد تجميع السيارة "كيا" فى مصر بين الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات وشركة كيا العالمية والذى يصل حجم استثماراته خلال السنوات الخمس القادمة الى 4 مليارات و240 مليون جنيه وتبلغ استثمارات السنة الاولى 262 مليون جنيه، وقع الاتفاق السيد/ جايمز كيم رئيس كيا موتورز الشرق الأوسط وافريقيا والمهندس خالد نصير رئيس الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات وبحضور السيد/ يون يو شيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة .
وقال الوزير- فى سياق كلمته التى القاها عقب مراسم التوقيع- ان مصر تعتبر الدولة الوحيدة الحاصلة على رخصة تجميع سيارات كيا فى منطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا مشيراً الى ان حجم العمالة بالمصنع الجديد يصل الى 1000 عامل.
وفى هذا الإطار أكد قابيل حرص الوزارة على تشجيع وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلى وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري وضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتى تسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد القومي، لافتاً الى ان إنتاج السيارة كيا في مصر يمثل خطوة هامة واضافة جديدة لصناعة السيارات ويسهم في تعميق وتطوير هذه الصناعة باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للتنمية الصناعية في مصر.
واضاف الوزير ان الاستثمارات الحالية بقطاع صناعة السيارات تبلغ حوالى 3 مليارات دولار منها 1.6 مليار دولار في صناعة السيارات و1.4 مليار دولار في الصناعات المغذية كما يعمل حالياً في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها حوالى 86 الف عامل لافتا الى ان مصر لديها تاريخ طويل في مجال صناعة السيارات يرجع لعام 1960 منذ تأسيس شركة النصر لصناعة السيارات والتي بلغ عدد العاملين بها حوالى 12 الف عامل حيث تمثل هذه الخبرات النواة لنمو هذه الصناعة خلال المرحلة الحالية .
وأشار قابيل الى ان الوزارة تنفذ خلال المرحلة الحالية عدد من الاستراتيجيات القطاعية تأتى على رأسها استراتيجية لتطوير قطاع الصناعات الهندسية ومن ضمنها صناعة السيارات والصناعات المغذية له، لافتا الى ان رؤية الوزارة لتطوير صناعة السيارات في مصر تعكس الأهمية العالمية لقطاع صناعة السيارات كأحد القطاعات الداعمة لمنظومة النمو الاقتصادي ومصدر من مصادر الدخل القومي .
وأضاف الوزير ان صناعةالسيارات في مصر يعمل بها حوالى 170 شركة منها 19 شركة تقوم بتصنيع وتجميع السيارات بأنواعها والتي تشمل سيارات الركوب ، الاتوبيسات والميكرو والميني باص وسيارات النقل بالاضافة الى اكثر من 150 شركة تعمل في مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات حيث تقوم هذه الشركات بالتوريد لشركات تجميع السيارات والتصدير للخارج .
وأوضح الوزير ان حجم السوق المحلى بلغ العام الماضي حوالى 100 الف سيارة 50% منها منتجة محليا، لافتا الي ان صادرات قطاع السيارات والصناعات المغذية بلغت العام الماضي 700 مليون دولار .
وتابع قابيل ان الوزارة تسعي خلال المرحلة القادمة لزيادة حجم السوق المحلى وزيادة الصادرات ، مشيرا الى ان اخر 3 شهور شهد سوق السيارات نموا بنسبة تراوحت بين 10 الى 15 % فى حجم مبيعات السيارات.
ولفت وزير التجارة والصناعة الى ان العام الجارى سيشهد تغييرات ايجابية فى سوق السيارات المصرى تشمل زيادة نسب المكون المحلى فى السيارات المنتجة فى مصر وكذا تعديل بعض المواصفات المتعلقة بخفض عوادم السيارات بما يسهم فى توفير الوقود هذا فضلا عن تشجيع المستهلكين على استخدام السيارات الكهربائية.
واوضح قابيل ان الحكومة بذلت مجهودات ضخمة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال اقرار حزمة غير مسبوقة في قانون الاستثمار الجديد من الحوافز تضمنت رد 50 - 80% من رأس المال المدفوع خلال 7 سنوات من بدء إنتاج المشروع في صورة إعفاءات ضريبية وإصدار قانون تسهيل اجراءات التراخيص الصناعية والذي خفض فترة الاجراءات من 634 يوم إلى 7 أيام لما يقرب من 80% من الصناعات بالإضافة الي توفير الأراضي الصناعية لإتاحة الأراضي وضبط الأسعار حيث تم طرح 28.5 مليون م2 خلال عامي 2016- 2017 ، مشيرا الى ان الحكومة قامت أيضا بتطوير البنية التحتية وتوسيع شبكات الطرق وكذا نشاء مدن جديدة مما يساعد على استيعاب حجم سوق السيارات المستهدف.
واوضح ان حجم الانتاج السنوي للمصنع يبلغ 15 ألف سيارة، مشيراً الى انه سيتم البدء بتصنيع موديل السيارة الرياضية الفاخرة متعددة الاغراض " كيا" سورينتو كما سيتم البدء فى تصنيع الموديل الثانى خلال عام وجارى دراسة تصنيع الموديل الثالث خلال عامين
بقوة 261 حصان.. أسعار ومواصفات "إكسيد VX" الـ7 راكب بعد طرحها في مصر
