بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدة قرارات بشأن الحوافز الجمركية التي من المفترض أن تشجيع على استخدام السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي، وذلك وفقًا للاستراتيجية التي تتبعها الدولة خلال الآونة الأخيرة، مع العلم أن تنفيذ تلك القرارت كانت بدءًا من أمس الجمعة، أشاد المعنيين بقطاع التجميع المحلي للسيارات في السوق المصري بتلك القرار الذي وجدوه إنقاذًا للسيارات محلية الصنع.
ومن جانبه أثنى خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالحوافز الجمركية الجديدة، مشيرًا أنها ستشجع على الاستثمار الأجنبي داخل البلاد من خلال استقطاب شركات السيارات العالمية من أجل التجميع في مصانع مصرية والاستفادة من الحوافز.
وقال سعد خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، إن شركات السيارات العالمية الغير خاضعة لاتفاقيات الإعفاء الجمركي كما هو الحال مع الدول الأوروبية وتركيا، ستسعى خلال الفترة المقبلة لضخ استثمارات محلية داخل مصر ونقل خطوط إنتاجها محليًا للاستفادة من تلك الامتيازات الجمركية التي منحتها الحكومة لمصانع السيارات المحلية.
كما نوه أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن نسبة المكون المحلي وصلت خلال السنوات الأخيرة الماضية إلى 46%، وبعد صدور الحوافز الجمركية الجديدة، سوف تسعى أصحاب المصانع لزيادة نسبة المكون المحلي للحصول على الامتيازات الجديدة.
وبسؤاله عن الفائدة المباشرة التي ستعود على المستهلك عند تطبيق تلك القرارات، أكد أن أسعار السيارات المحلية ستشهد انخفاضًا ملحوظًا الفترة المقبلة ستتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه مصري، لافتًا أن النتائج الملموسة للقرار ستظهر بعد شهرين كحد أدنى وذلك بعد استلام الشحنات المستوردة القادمة.
وأشار إلى أن الحوافز الجمركية الجديدة ستشعل المنافسة بين السيارات المحلية ونظيرتها المستوردة، حيث سيضطر وكلاء الأخيرة إجراء تخفيضات لجذب المستهلك المصري الذي سيجد في السيارات المحلية قيمة وجودة تلائم احتياجاته.
الجدير بالذكر أن السيسي أصدر قرارًا رقم 549 لسنه 2020، الصادر في الجريدة الرسمية، والذي ينص على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية علي تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل وذلك على ما يستورد من مكونات تجهيز لصالح محطات تموين السيارات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي أو مكونات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرهم.
كما نص القرار علي أنه في حال بلوغ نسبة التصنيع المحلي عن 10% فأكثر تخضع الفئات المستوردة الي ضريبة الوارد بحد أقصى 90%.
وأوضح القرار أن حوافز التصنيع المحلي تحسب على أساس نسبة خط التجميع في كل صناعة تكميلية علي حدة، ومنوط لـ وزير التجارة والصناعة إصدار ذلك القرار.
فيما فسر القرار الصادر إلي أنه إذا بلغت نسبة المكون المحلي بين 10 الي 20 %تكون نسبه التخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي 105%من نسبة التصنيع المحلي بينما إذا بلغت نسبة المكون المحلي بين 20 الي 30% ترتفع هذه النسبة الي 110% وحالت زيادة نسبة التصنيع المحلي بين 30 الي 40% تزيد نسبه هذا التخفيض في الضريبة 115%.
وأوضح القرار أنه حالت بلوغ نسبة المكون المحلي في التصنيع بين 40 الي 60% سيصل معدل التخفيض 120% بينما إذا زادت نسبة التصنيع عن أكثر من 60% يكون نسبة التخفيض 130% وبحد أقصي 90% على المنتج النهائي كما يسري هذا القرار في اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، والذي كان مفترض أن يكون أمس الجمعة.
بقوة 261 حصان.. أسعار ومواصفات "إكسيد VX" الـ7 راكب بعد طرحها في مصر
