نائب وزير المالية: لأول مرة إعفاء جمركي لسيارات المكفوفين

حجم الخط: ع ع ع

أكد الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الوزراة انتهت من إعداد مسودة قانون الجمارك الجديد، والذي سيتم عرضه للحوار المجتمعي خلال شهر أكتوبر القادم، لمعرفة ملاحظات واقتراحات منظمات الأعمال مثل اتحادي الصناعات والغرف التجارية، وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والمكاتب المهنية الكبري، لمعرفةاقتراحات وملاحظات وأراء هذه الجهات علي مسودة القانون، تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية القادمة.

وقال المنير خلال الندوة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر برئاسة محمود القيسي وأدارها كريم إمام رئيس لجنة الضرائب بالغرفة- أن القانون الجديد سيقدم لأول مرة إعفاء ضريبيا لسيارات المكفوفين مع وضع ضوابط لمنع الاتجار في هذه السيارات بحيث يستفيد منها المكفوف فقط والذي يمكن- فقط- لأحد أقاربه قيادة السيارة له، وذلك بالاضافة الي الاعفاءات الجمركية المتاحة لسيارات المعاقين في القانون الحالي.

وأكد نائب وزير المالية ان القانون الجديد يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك مثل امكانية تقسيط الضريبة الجمركية لأول مرة ايضا، وتخفيض زمن واجراءات الافراج الجمركي عن رسائل السلع والبضائع، وتخفيض الضريبة الجمركية علي معدات وآلات الانتاج لتتراوح بين 2 الي 5? فقط، بالاضافة لوضع آلية مبسطة لانهاء النزاعات بين مصلحة الجمارك والمتعاملين معها، مشددا علي أن القانون الجديد سيغلظ عقوبة التهرب الجمركي.. وأضاف المنير أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل نحو 8 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي، نتيجة لتطبيق الخصومات الضريبية والتي تتراوح بين 80? من الضريبة المستحقة لأصحاب الدخول السنوية الأقل ، و40? للشريحة التالية، و5? للشريحة الثالثة، وعدم أستفادة الشرائح الأعلي من الخصم الضريبي.. وقال انه أيضا تم ايقاف ضريية الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات تخفيفا عن المزارعين.

وأكد المنير أن وزارة المالية تقوم بخطة لميكنة جميع المصالح الايرادية وهي الضرائب العامة والجمارك والضرائب العقارية وضرائب القيمة المضافة خلال 3 سنوات، مستطردا أن الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين ومأمورية الشركات المساهمة سيكونون ملزمين بتقديم الاقرار الضريبي الكترونيا بداية من أول عام 2018، مضيفا ان الاقرارات الضريبية التي سيبدأ تقديمها خلال الأربعة أشهر الأولي من العام القادم ستشهد طفرة من خلال تخفيض الاقرار من نحو 40 صفحة الي 7 ورقات فقط، وسيتم خلال الشهرين الاخيرين من موسم الاقرارات السنوية»? من أول يناير الي 31 مارس للأفراد، ومن أول يناير حتي 30 إبريل للشركات» سيقوم الممول باستكمال بيانات الاقرار حتي تجمع المصلحة أكبر قدر من المعلومات عن الممولين.. وأضاف أن وزارة المالية تنفذ خططا للوصول لحصيلة الضرائب الي المتوسط العالمي خلال 5 سنوات،

مؤكدا ان الحصيلة وصلت لنسبة 13?5? من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي 2016/2017،وهوما يؤكد أن الخطة التي تقوم بها وزارة المالية تسير في الطريق الصحيح، مما تهدف لرفع نسبة تحصيل الضرائب للناتج المحلي الاجمالي الي نحو14?5? بزيادة 1? عن العام المالي السابق .

من ناحية أخرى قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان قانون الجمارك الجديد الذي أعدته وزارة المالية وسيتم عرضه على مجلس النواب الشهر القادم يعالج التشوهات بمواد القانون التي تمنح إعفاء سيارات المعاقين من الرسوم الجمركية مشيرا إلى أن القانون الجديد سوف يمنح لهم الحق في قيام أحد أقارب المعاق الذي لا يستطيع قيادة السيارة بنفسه ولديه إعاقة كاملة سوف يقود له شرط أن يكون في وجود المعاق ويكون من اقاربه من الدرجة الأولى وبالتالي سوف تتيح هذه المادة للمكفوفين وأصحاب الإعاقات الذهنية والشلل الرباعي والممثلين المعاقين ذهنيا من الإعفاءات الجمركية التي تمنح للمعاقين

اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان