صرح عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع السكة الحديد الذي يربط بين مصر والسودان؛ كان قد قدمه منذ عام 2016 مناشدا الحكومة بتنفيذه، مشيرا أن الحكومة شرعت في تنفيذه بدون الإشارة إلى صاحب المشروع الذي كان من المفترض أن يربط مصر مع دول جنوب أفريقيا كاملة عن طريقة سكة حديدية.
وأشار الجوهري خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات" أنه طرح المشروع على أساس أن يتم تنفيذه من خلال الاستثمارات الأجنبية دون أن تتكلف ميزانية الدولة، ولكنهم خصصوا لها جزءا، لافتا أن في حال إقامة السكة الحديد بين مصر والسودان سوف تعزز من حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية: هناك أكثر من 14 دولة جديدة داخل أفريقيا لا تطل على شواطئ البحار والمحيطات، ولذلك يصعب التبادل البحري معها مما يجعل هناك حاجة ماسة لإنشاء خطوط برية تتمثل في السكة الحديد، لخلق فرص استثمارات مصرية لديهم.
وأضاف أننا نتباهي بأن مصر بوابة أفريقيا؛ ولكننا لم نستطع دخولها حتى الآن، ولن نتوغل في السوق الأفريقي دون دراسته ومعرفة احتياجاته التي ترتبط بثقافتهم وتراثهم، مشددا على ضرورة تفعيل المكاتب التجارية بتلك الدول وإقامة معارض داخل السفارات المصرية هناك تنشر الثقافة المصرية لديهم مما يشجع على الاستثمارات هناك.
ونوه أن خط السكة الحديد بين مصر والسودان أو دول أفريقيا بشكل عام سوف توفر فرص عمل عديدة؛ مع زيادة معدلات نمو الزراعة، لافتا أن العائق الذي يتمثل أمام الدول التي تسعى لاستثمارات في أفريقيا هو وجود النظام القبلي هناك والذي يشكل خطورة أمنية على كل من يرغب بالتوغل في إفريقيا، وذلك بالإضافة إلى صعوبة إنشاء خطوط نقل بسبب التضاريس الغير مستوية.
واستطرد حديثه قائلا: حجم الاستثمارات المصرية داخل أفريقيا بأكملها لم تتجاوز الـ2 مليار جنيه، ما يمثل 1% من حجم الاستثمارات لديهم، مشيرا أن مصر تستورد بمبلغ 550 مليار دولار ومن المفترض أن يتم التوازن بين الصادرات والواردات من خلال ضخ استثمارات في داخل القارة السمراء.
يذكر أن اللواء كامل الوزير وزير النقل قد أعلن يوم الأحد الماضي عن تدشين خط سكة حديد يربط بين مصر والسودان، وطوله 600 كيلو متر بداية من أبو سمبل، لافتا أنه في المستقبل سيتم التوسع داخل القارة السوداء.