هبوط الجنيه وارتفاع الدولار .. أزمات متتالية تزيد من تدهور أوضاع سوق السيارات المصري

تتلاحق الأحداث وتتوالى الأزمات سواءً المحلية منها أو العالمية، والتي لا يختلف عاقل على أنها وبكل تأكيد تؤثر بالسلب على أداء أسواق السيارات العالمية، والتي من بينها سوق السيارات المصري.
اضافة اعلان

ومع بداية عام جديد، تتجدد الأزمات التي تلاحق المستورد والوكيل والمستهلك على حدٍ سواء، حيث بدأت بمشكلة نقص الشرائح الإلكترونية كعرض من أعراض انتشار فيروس كورونا، ليلحق به نزيف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، والذي ترتب عليه ضرورة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للعملة من خلال وقف التعامل بالاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد، وبالتبعيةتوقف عمليات الاستيراد ليس فقط للسيارات، بل لكثير من السلع.
اضافة اعلان


ويستمر الهبوط الحاد في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليتجاوز سعر الدولار في رابع أيام العام الجديد حاجز الـ 26 جنيه مصري في السوق الرسمية، ويتزامن هذا الهبوط مع طرح بنكي مصر والقاهرة شهادات ادخارية بفائدة 25% لمدة عام.. وهو ما يعني الإحجام الكامل من قبل المستهلك على الشراء لصالح الادخار والفوائد.
اضافة اعلان


ونستيقظ صباح نفس اليوم على صور منتشرة في وسائل الإعلام توضح استجابة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لأوامر السيد رئيس الجمهورية بضرورة الإفراج عن كافة البضائع المحتجزة في الموانئ، وهو القرار الذي كان ينفذ تدريجيًا بدءًا من السلع الاستراتيجية وصولًا إلى كافة السلع.
اضافة اعلان


وفي خضم هذه الأزمات، أصدرت رابطة تجار سيارات مصر طلبًا موجهًا لوزارة المالية، أوضحت فيه أن التمسك بقرار منع دخول وترخيص السيارات موديل العام السابق – أي منع دخول موديلات 2022 - سيتسبب في زيادة الأسعار خلال الفترة القادمة.. وعليه فقد طالبت الرابطة بالسماح باستيراد وترخيص السيارات موديل 2022.. وهو طلب لم يبت فيه حتى كتابة هذا التقرير.
اضافة اعلان


ومما سبق، ومع تعقيدات الأزمة الأوكرانية الروسية التي لاتزال تؤثر بشكل دراماتيكي على صناعة السيارات في أوروبا بشكل عام، حيث تقوم روسيا بسد 60% من احتياجات الصناعة من الغاز الطبيعي.. وهو أمر قد توقف لأجل غير مسمى في أعقاب الحرب الدائرة بينها وبين أوكرانيا.. يتضح للمراقب عن كثب لسوق السيارات في مصر، ومع أداء الموزعين والتجار والوكلاء، ونقص المعروض وارتفاع تكاليف التشغيل.. أنه لا مفر من رفع أسعار السيارات مرات أخرى.

ويعتبر اللجوء لرفع الأسعار مرة تلو الأخرى هي الحيلة الأخيرة التي يلجأ إليها التجار والموزعين والوكلاء في ظل سوق يعتمد على سياسة النفس الطويل بين التاجر والمستهلك من جهة، وبين التاجر والمستهلك مع الإجراءات الحكومية من جهة أخرى.



وبالتأكيد سنختبر خلال الفترة القادمة قدرة المستهلك المصري على الثبات الانفعالي عند سماع أسعار السيارات وقيمة الزيادات التي بالفعل بدأت بنيسان صني على سبيل المثال، والتي بلغت الزيادة على أسعارها الرسمية 30 ألف جنيه، لتكسر الفئة الأعلى حاجز الـ 400 ألف جنيه.. مع الأخذ في الاعتبار أنها كانت من أشهر طرازات السيدان المدمجة في الفئة الاقتصادية.