هل تواجه السيارات المعفاة من الجمارك صعوبة في صيانتها لدى الوكلاء؟

اتفق خبراء في قطاع السيارات على أن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج  لاستيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي دون رسوم جمركية وفق اشتراطات محددة، لن يؤثر على سوق السيارات المصري بشكل مباشر، لكنه يعود بالفائدة على قطاع الصناعة بشكل عام من حيث توفير العملة الصعبة والسيولة الدولارية التي تساعد  في استيراد سيارات أخرى أو قطع غيار أو مكونات إنتاج، كما أنه بذلك لن يحمل الدولة عبء تدبير عملة صعبة من الاحتياطي الموجود.. ومع حالة الاستحسان التي تم استقبال مشروع القانون بها، يتسائل البعض هل يمكن أن تواجه تلك السيارات تحدي في الحصول على صيانة من خلال الوكلاء أو مراكز الخدمة!!
اضافة اعلان

وفي تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات" يجيب بعض الخبراء على ذلك..

اضافة اعلان


قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السيارات الواردة من الخارج يمكن أن تواجه بعض المشكلات بشأن صيانتها من خلال الوكيل المحلي، موضحا أن بعض الوكلاء المعتمدين يرفضون تقديم خدمات الصيانة للسيارات المستوردة من الخارج بالرغم من وجود قوانين تلزمهم بإجراء صيانة أو عمل تعاقد مع المستهلك مقابل مبلغ مالي للحصول على ضمان يوفر الخدمة للسيارات التي لا تتمتع بـ "الضمان الدولي".
اضافة اعلان

وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي للجوء إلى مراكز الصيانة الأخرى والغير معتمدة، وشدد على أهمية تمسك المستهلك في إلزام الوكلاء بتطبيق القوانين الخاصة بصيانة السيارات المستوردة واللجوء إلى جهاز حماية المستهلك إذا لزم الأمر.
اضافة اعلان

وأضاف زيتون، أن يعض السيارات الواردة بصفة شخصية تتمتع بضمان دولي مثل: سيارات "مرسيدس وبي إم دبليو وفولكس فاجن" وفي تلك الحالة الوكيل ملزم بتقديم خدمة الصيانة، فيما تواجه سيارات أخرى مثل: "كيا وهيونداي وتويوتا" مشكلة الحصول على الخدمة، وفي تلك الحالة يلجأ إلى عمل تعاقد للصيانة مع شركات أو مراكز أخرى معتمدة.
اضافة اعلان

وفي نفس الصدد قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات في مصر، إن بالفعل يمكن أن تواجه السيارات القادمة من الخارج بعض التحديات مثل الحصول على صيانة خاصة أن بعضها سيكون له اشتراطات معينة تتمثل في عدم توافر قطع غيار نظرا لاختلافات المواصفات الفنية بين دول الخارج ومصر، مؤكدا أن تلك المشكلة يمكن حلها فيما بعد بواسطة الدولة بما أنها عملت على تيسير دخول تلك السيارات بعد تحقيق الاشتراطات المطلوبة.

ومن جانبه  أكد اللواء/ حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن السيارات التي تتمتع بضمان دولي لن تواجه أي مشكلة للحصول على خدمة الصيانة، مضيفا أن السيارات الأخرى ستحتاج لعمل تعاقد مع الوكيل لشراء فترة ضمان بعد الكشف على السيارة مقابل مبلغ يتم تحديده والاتفاق عليه بين المستهلك والوكيل.


واتفق الخبراء الثلاثة على  أن القرار الأخير لا تقتصر فائدته على المصريين المقيمين في الخارج فقط، ولكنه أيضًا في صالح الدولة حيث يوفر جزء من الاحتياطي النقدي اللازم بالعملة الصعبة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، لكنه لن يغطي احتياجات السوق المحلي، كما أكدوا على أن ما يثار حول تأثير القرار على أسعار السوق المحلي غير صحيح.