كان لانتشار فيروس كورونا في العالم كله وصولاً إلى مصر تأثيراً سلبياً على العديد من الأسواق والقطاعات الاقتصادية، وكان من أهم القطاعات التي تأثرت بهذا الفيروس هو قطاع السيارات وذلك بعد غلق الكثير من مصانع السيارات والصناعات المغذية لها حول العالم، بالإضافة إلى تأثر حركة التجارة الدولية والملاحة الجوية بقرارات الدول للتعامل مع الأزمة وتحجيم انتشار الفيروس.
وامتد هذا التأثير السلبي لانتشار الفيروس ليصل إلى سوق السيارات المصري الذي بدأ يعاني من تراجع في المبيعات خلال شهر مارس الماضي ومع بداية انتشار الفيروس في مصر ثم فرض حظر التجوال وتقليص ساعات العمل في معارض السيارات، وجاء قرار وزارة الداخلية بوقف إصدار وتجديد تراخيص السيارات ليضرب السوق في مقتل، مما دفع بعض الوكلاء والتجار للخروج عن صمتهم ومطالبة الحكومة بالتفكير خارج الصندوق وإيجاد حلول أخرى لحفظ أمن وسلامة الموطنين ومنع انتشار الفيروس دون القضاء تماماً على سوق السيارات في مصر.
وفي هذا الإطار، قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، أن بعض وكلاء وتجار السيارات أرسلوا مقترح لمجلس الوزراء المصري لحل أزمة تعليق استخراج التراخيص التي أدت إلى شلل تام في قطاع السيارات، وينص الاقتراح على تولي الوكلاء مسئولية التعامل مع إدارة المرور لاستخراج التراخيص وتسليم السيارات للعملاء مرخصة، مع التعهد أمام إدارة المرور بتقديم كافة الأوراق المطلوبة.
وأكد السبع في تصريحات لـ "عالم السيارات" أن التجار والوكلاء قدموا هذا الاقتراح لمجلس الوزراء للعمل به خلال فترة أزمة كورونا فقط لمنع تكدس المواطنين في مكاتب المرور وأنهم ينتظرون الرد على اقتراحهم من رئاسة الوزراء، أما عن استمرار العمل بهذا المقترح بعد تخطي الأزمة، قال السبع أن ما يهم في الوقت الحالي هو إيجاد حل لأزمة التراخيص وبعد انتهاء الأزمة يمكن التفكير في مميزات وعيوب هذا الاقتراح وإمكانية العمل به وإصدار التراخيص للتجار مباشرة كإجراء دائم، مشيراً إلى أنه يمكن استمراره في حال وجود ثقة بين إدارة المرور والوكلاء.
كما طالب منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة السيارات في مصر رئيس شركة الزيتون أوتو مول، الحكومة المصرية بالتفكير خارج الصندوق وإيجاد حلول أخرى فيما يخص قرار وقف إصدار التراخيص، قائلاً إن اقتراح منح التراخيص للوكلاء مباشرة وبيعها للعميل مُرخصة سيكون حلاً مُجدياً، وهو ما يتم العمل به في السعودية منذ10 سنوات، ويتم العمل به في الكثير من دول العالم، موضحاً أنه لابد من وجود حل مناسب يحافظ على السلامة العامة للمواطنين وفي الوقت نفسه يحافظ على جزء من مبيعات سوق السيارات بعد الانهيار الذي تعرض له بعد انتشار فيروس كورونا.
وأكد زيتون لـ "عالم السيارات" أن الوكلاء لا يسعون للربح عن طريق ترخيص السيارات من خلالهم لأن كل الوكلاء لا يبحثون الآن عن الربح في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السوق بسبب كورونا، ولكنهم لا يريدون سوى الاستمرار في البيع والعمل لتغطية جزء من مصاريفهم والحفاظ عى الموظفين والعمال دون الاضطرار لتسريحهم.
وأضاف أنه يمكن منح التراخيص من خلال مندوب من مكاتب المرور لكل معرض أو مجموعة معارض يقوم بعمل جولة يومياً على المعارض لتحديد المبيعات واتخاذ إجراءات التراخيص دون الحاجة لتعامل العميل مع مكاتب المرور مباشرة، وخاصة وأن السيارات تكون جديدة وليست بحاجة لفحص مروري، أما عن السيارات المسجلة بالفعل والتي تحتاج لتجديد رخصتها، فطالب زيتون بفتح نظام التجديد عن طريق الانترنت من خلال تعامل مكاتب المرور مع مراكز معتمدة للصيانة للكشف عن السيارة ومنح المالك جواب مختوم يُجدد من خلاله التراخيص.
وكان د/ رؤوف غبور، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة جي بي أوتو غبور، قد اقترح خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "المواجهة مع النفس" المذاع على فضائية القاهرة والناس مساء الجمعة السابقة، أن تتواصل إدارة المرور مع الشركات المستوردة للسيارات في مصر والتي لا يزيد عددها عن 50 شركة، والتعامل معها مباشرة في ترخيص السيارات بدلاً من التعامل مع العملاء.
وأوضح غبور أن الاقتصاد المصري لن يتحمل الحالة التي يمر بها الآن بسبب أزمة فيروس كورونا كثيراً، موضحاً أننا أمام معادلة صعبة جداً، وهي إما بقاء الناس في البيوت وتقليل مئات الآلاف من المصابين بالفيروس والآلاف من الوفيات، مما ينتج عنه ينتج عنه دمار اقتصادي وظهور حالات السرقة والإجرام بكثرة في المجتمع، أو نزول المواطنين للعمل بشكل طبيعي وفي هذه الحالة لن نعاني اقتصادياً لكننا سنعاني من أعداد الإصابات والوفيات.
أخبار متعلقة
بقوة 261 حصان.. أسعار ومواصفات "إكسيد VX" الـ7 راكب بعد طرحها في مصر
