الفقي: تخفيض أسعار السيارات يرتبط بظروف العرض والطلب

 

صرح أمجد الفقى نائب المدير العام لعلامة سيتروين الفرنسية، بأن الاقتصاد المصري بوجه عام وسوق السيارات بوجه خاص لم تمر عليهما أجواء بهذه الدرجة من الصعوبة، الأمر الذي دفع بالمستهلك إلى التركيز على الأولويات المتعلقة بالصحة والتغذية، فضلًا عن سوء الحالة المزاجية لدى عموم الناس على مستوى جميع الطبقات، ومن هذا المنطلق بات بيع السيارة فى ظل هذه الأجواء أمرًا في غاية الصعوبة، ولابد أن تقدم للمستهلك بعض المميزات حتى يشعر أن الشراء في هذه الفترة بمثابة فرصة ويجب اقتناصها.

كما أشاد الفقي ببعض الطرازات التي استطاعت أن تحقق مبيعات جيدة رغم كل الظروف المحيطة ورغم ثبات اسعارها دون تقديم خصومات؛ بل أن بعضها يباع بسعر أعلى من الأسعار الرسمية المعلنة بمعرفة الوكيل بفضل السياسات البيعية والتسويقية الرشيدة خاصة فيما يتعلق بالتسعير وفقًا لنظرية إقناع المستهلك بأن القيمة اعلى من السعر. 

 

وأشار الفقى في تصريحات خاص لـ"عالم السيارات"، إلى أن الأزمة الحالية التي أدت الى إغلاق معظم مصانع السيارات في العالم سوف ينتج عنها غياب أو نقص لبعض الطرازات خلال النصف الثاني من العام ، قائلًا: "اتصور أن حجم الطلب عليها سوف يتخطى المعروض". 

 

وأضاف الفقي، أنه بغض النظر عن أية ظروف فإن قانون العرض والطلب هو المسيطر والمتحكم الرئيسي في تسعير أي منتج وليس السيارة فقط، ومعظم التخفيضات أو العروض التي شهدها السوق مؤخرًا سببها الرئيسي ارتفاع حجم المعروض مقارنة بالطلب، في ضوء انكماش السوق التى تواكبًا مع أزمة كورونا، وبوجه عام فإن الأسواق لا تتحرك في مثل هذه الظروف إلا من خلال تقديم عروض سواء في السعر أو الخدمات التي باتت تحظى باهتمام المستهلك بشكل يتخطى عامل السعر، وهي ظاهرة صحية تعكس ارتفاع معدلات الوعي والثقافة لدى معظم العملاء أو المستهلكين.

وفيما يتعلق بارتفاع معدلات النمو في مبيعات السيارات خلال الشهر الجاري، أوضح الفقى بأن هذا الأمر يعود إلى تراجع معظم المستهلكين عن الشراء خلال شهري مارس وأبريل بسبب إغلاق وحدات تراخيص المرور، بمعنى أن ما حدث خلال الشهر الجاري بمثابة طلبات مؤجلة، مشيرًا أن البعض بدأ في دخول مرحلة التعايش مع الظروف الحالية.

وتابع: "أظن أن هذه الحالة من التعايش سوف تزيد مع الوقت لذا أعتقد بأن الثلث الأخير من هذا العام سوف يسترد السوق جزء لا بأس من عافيته سواء للتعايش أو الوصول إلى حلول بإذن الله"، لافتًا أن الاقتصاد المصري معظمه قائم على السداد النقدي أو الاقتصاد الموازي وليس اقتصاد قائم على الإئتمان والقروض ومن يتمتع بهذه السمات أقل تأثيرًا وأسرع في العودة.