قال حسين مصطفى، خبير السيارات، ورئيس رابطة مصنعي السيارات سابقًا، إن قرار وقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة يدعم توطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصري.
وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات"، أن القرار من شأنه الحفاظ على صناعة السيارات الكهربائية في مصر، معلقًا بأنه كان من الممكن تأجيل صدور القرار لحين طرح السيارة الكهربائية التابعة لشركة النصر للسيارات بشكل رسمي للمستهلك، حيث إنه من غير المتوقع أن يتم طرح السيارة الكهربائية المحلية قبل عام من الآن.
وأشار أنه لا يؤيد استيراد السيارات الكهربائية المستعملة لمهلة ثلاث سنوات فيما أكثر، بسبب ضياع حقوق المستهلك من ناحية الضمان، الأمر الذي يكلف العميل مصاريف باهظة خاصة في حال تلف بطارية السيارة.
ونوه أنه من الضروري الاهتمام بالبنية التحتية للسيارات الكهربائية، وإنشاء محطات شحن داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية.
وتعمل شركة النصر للسيارات، على تصنيع أول سيارة كهربائية محلية في مصر وتعرف باسم E70، وذلك بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية.
جدير بالذكر أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت عن القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
حيث أوضحت جامع أنه يشترط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
قصراوي جروب تعلن عن صيانة مجانية لمدة 100 ألف كيلومتر أو 3 سنوات لكل موديلات سيتروين 2026
