حجم الخط:
ع
ع
ع
في يوليو الماضي، فجرت وكالة "رويترز" للأنباء قنبلة مدوية أثرت على سمعة العلامة الكورية "هيونداي" وتحديدًا في أحد مرافقها الصناعية بولاية ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أشارت المعلومات الأولية إلى أن بعضًا من تجار وموردين للعلامة الكورية قد تعاقدوا مع عمال أطفال قاصرين لإنتاج مكونات سيارات هيونداي.
تم توسيع التحقيق الصحفي لرويترز مع نتائج جديدة، سواء على أساس عمل الصحفيين على الأرض، أو على التحقيقات التي تم إطلاع السلطات المختصة عليها.. والتي نتج عنها كما أشرنا أنها ليست مخالفة لدى موزع أو مورد واحد، بل كانت لدى العديد منهم.
ويعد توظيف الموزعين والتجار والموردين لـ "هيونداي Hyundai" و"كيا Kia" لعمالة من الأطفال، انتهاكًا للوائح الفيدرالية ولوائح الشركة المصنعة نفسها، حيث أن سياسات الموارد البشرية للشركة المصنعة الكورية الجنوبية ومقرها في أمريكا الشمالية لا تتهاون في استخدام عمالة من الأطفال، وقد تم الإعلان عن تدابير تصحيحية منذ أشهر.
ومن جانبه، علق الإسباني "خوسيه مونيوز" الرجل الثاني في "هيونداي" بأن العلاقات مع الموردين الذين تم ضبطهم باستخدام القاصرين في العمل سيتم إنهاؤها في أقرب وقت ممكن، ولكن نظرًا لتأثير ذلك على الاقتصاد المحلي، قد يتأخر القرار لحين الحصول على بدائل.
ووفقًا لـ "رويترز" فقد تلقى موردو مصانع هيونداي في "مونتغمري" بولاية "ألاباما" و"كيا" في "ويست بوينت" بولاية "جورجيا" مكونات منتجة بأيدي عمالة من الأطفال في أربع منشآت صناعية.
وتقع المنشآت داخل ولاية "ألاباما" وقد كشف التحقيق عن مشكلة أساسية، ألا وهي نقص العمالة الماهرة.. وفي مواجهة ضغوط "هيونداي" و "كيا" على مورديهما لتوفير قطع الغيار والمكونات في الوقت المحدد -بحسب سياسة "في الوقت المناسب"- فقد لجأوا إلى وكالات التوظيف لتوظيف أطفال قصر.
إن جوهر المشكلة، وفقًا للتحقيق، كان شركات التوظيف التي وفرت للموردين عمال بمعايير أخلاقية وقانونية باطلة، وتوجهت إلى المهاجرين والقصر غير المسجلين بسبب وضعهم اليائس، ما يدفعهم للقبول بأي وظيفة، وأي أجر.
ويوثق تقرير رويترز حالات من سن 12 سنة بما في ذلك حوادث في العمل.. وبالتأكيد لا يمكن التقليل من مسؤولية "هيونداي" و"كيا" في هذا الشأن، حيث يُفترض أن الموردين قد تلقوا عمليات فحص، وعلى سبيل المثال فإن منشأة "سمارت ألاباما Smart Alabama" مملوكة لشركة لهيونداي.
ولم يتقدم التحقيق أكثر من ذلك بسبب ثقافة الخوف السائدة في الشركات، والتي تجاهلت شكاوى الموظفين حول وجود قاصرين، وقد تم فصل بعض القاصرين والمهاجرين عندما تم اكتشاف المخالفة ولم يتم تحديد مكانهم.