قليلة هي الأحداث التي لا تُنسى في عالم السيارات، ومن بينها فضيحة انبعاثات الديزل التي تفجرت في شهر سبتمبر من عام 2015 بخصوص سيارات أودي، الصانعة الألمانية التابعة لمجموعة فولكس فاجن، والتي أثارت موجة واسعة من ردود الأفعال ودفعت أودي إلى دفع غرامات مالية كبيرة ودفعت برئيسها السابق إلى السجن بانتظار المحاكمة..
وفي إطار تلك الفضيحة تم تغريم أودي بمبلغ 800 مليون يورو كجزء من تسوية مع النيابة العامة الألمانية في التحقيق في انتهاكات قواعد انبعاثات الديزل. وكان المدعي العام في ميونيخ يحقق في اتهامات موجهة للصانعة الألمانية تتعلق بأن بعض إصدارات محركات الديزل V6 وV8 الخاصة بالشركة قد خرقت متطلبات الانبعاثات، كما أن بعض سياراتها كانت مزودة ببرمجيات لخداع اختبارات الانبعاثات، لتصدر انبعاثات متوافقة لها في بيئة الاختبار بينما تصدر انبعاثات تفوق المسموح به بأربعين ضعفًا..
وفي بيان لها قالت أودي إنها قبلت الغرامة ولن تقدم استئنافًا ضدها، وهو ما يشير إلى اعترافها بمسؤوليتها عن الانحرافات عن متطلبات الانبعاثات، وقد أشار بيان لمجموعة فولكس فاجن المالكة لأودي إلى أن الغرامة سوف تؤثر على أهدافها النهائية للسنة المالية 2018.