يتابع المهتمون بالاقتصاد والعلاقات الدولية وعالم السيارات هذه الأيام باهتمام بالغ التوتر السائد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التعريفة الجمركية على واردات السيارات، والأمر باختصار لمن لم يتابعوه من بدايته أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرد على حسابه الرسمي على موقع تويتر منذ بضعة أسابيع مهددًا الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة منه إذا لم يقم بإلغاء الرسوم المفروضة على السيارات الأمريكية والبالغة 10%، وذلك كجزء من خطابه المتصاعد حول التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، بما في ذلك التعريفة المقترحة على الصلب والألومنيوم المستوردين..
ولم يكتفِ ترامب بالتغريد بل طالب بإجراء تحقيق حول ما إذا كانت السيارات المستوردة تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، وإذا ثبت ذلك فستكون النتيجة رفع التعريفة الجمركية على السيارات المستوردة من 2.5% حاليًا إلى 20%، وهي الزيادة التي خاطبت شركات السيارات المختلفة وزارة التجارة الأمريكية بشأنها محذرةً أنها ستؤدي إلى أضرار بالغة بالاقتصاد الأمريكي..
وكنتيجة لذلك التهديد يدرس مسؤولون أوروبيون إجراء محادثات حول خفض الرسوم الجمركية بين أكبر مصدري السيارات في العالم لمنع حدوث حرب تجارية شاملة مع الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لما ذكرته جريدة فاينانشيال تايمز نقلاً عن دبلوماسيين اطلعوا على المسألة.. وينظر المسؤولون في بروكسل –المقر الإداري للاتحاد الأوروبي- في الاقتراح قبل اجتماع مقرر بين رئيس المفوضية الأوروبية والرئيس الأمريكي في وقت لاحق من الشهر الجاري في واشنطن..
وأفادت فاينانشيال تايمز أن ثلاثة دبلوماسيين قالوا إن المفوضية الأوروبية تدرس ما إذا كان من الممكن التفاوض على صفقة مع شركات تصدير السيارات الكبرى الأخرى ، فهل تكون تلك الخطوة بداية لحل الأزمة وإزالة التوتر الذي يسيطر على عالم السيارات ويلقي بظلاله على اقتصاد الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على حد سواء؟ وحدها الأيام قادرة على الإجابة عن هذا السؤال.