قامت فولكس فاجن بمنح مكافآت كبيرة للمديريين التنفيذيين لديها، مما تسبب فى نزاع داخلى كبير فى وقت سابق من هذا العام و اثار انتقادات واسعة من جانب المستثمرين فى الشركة و القيادات العمالية ، لان الشركة أفادت في تقريرها بأنها تكبدت اكبر خسارة فى ارباح التشغيل فى تاريخها عام 2015 وقدمت طلبا للحكومة بسد العجز المالى الخاص بها، و كان وزير الاقتصاد "اولاف لايس" قد وافق فى نهاية المطاف على دفع مستحقات الشركة قائلا :" سوف نقوم بعمل دراسة قانونية كاملة لنرى كيف يمكن ان يتم هذا" .
وقد قامت النيابة العامة من المحكمة الاقليمية "براونشفايج" بالسعى وراء توقيع عقوبات مالية على الشركة، نظرا لانها استفادت من اقتصاد البلاد فى مكافآت بدلا من الانفاق على التطوير من اجل تكنولوجيا انظف او دفع غراماتها، كما فتحت التحقيق ضد الرئيس التنفيذى السابق "مارتن فينتركورن" و رئيس العلامة التجارية "هربرت ديز" نظرا لتلاعبهما فى اسعار السوق، ويذكر أن مراقبو الصناعة فى ألمانيا يقدرون الاستخدام الخاطئ لاقتصاد البلاد بغرامة مالية تصل الى مئة مليون يورو ، وبالطبع يضاف هذا المبلغ إلى الغرامة الاخرى للشركة فى الولايات المتحدة و التى تقدر بحوالى 15.3 مليار بعد فضيحة الديزل.